التماس 10 سنوات سجنا غيابيا ضد 15 رجل أعمال سوريين متهمون بتبييض الأموال
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة أمس عقوبة 10 سنوات سجنا غيابيا ضد 15 رجل أعمال سوريون يوجدون في حالة فرار بعد تورطهم في قضية تبييض الأموال، وتهريب والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة نحو الخارج ومخالفة قانون الصرف، وجنحة الغش الجبائي والتصريح المزوّر من حيث القيمة بعدما انفجرت القضية عندما حررت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأمن ولاية الجزائر، محضرا جاء فيه بناءً على تعليمات النيابة بخصوص تصرفات مشبوهة لبعض الرعايا السوريين الذين يمارسون نشاطات تجارية في إطار الاستثمار عبر التراب الوطني وقيامهم بأعمال غير شرعية، وذلك من خلال تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استيراد تجهيزات مستعملة، وتضخيم فواتير ويتعلق الأمر بشركات للملابس والمفروشات، وشركات للخياطة وأخرى لصناعة الحديد، وتبين من خلال التحقيق أن هؤلاء رجال الأعمال السوريين قاموا باستيراد عتاد مستعمل وتجهيزات قديمة ليس لها أي قيمة مالية في السوق الجزائرية، وقاموا بتضخيم الفواتير المرسلة إليهم من الخارج من الخارج إلى الجزائر حتى يتمكنوا من تهريب الأموال من التراب الجزائري تحت غطاء الاستثمار في الجزائر.
