التماس 12 سنة حبسا لصاحب شركة خاصة بعد تحويله ازيد من 162 الف طن من الذرة بطريقة غير قانونية
التمست نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة بين 7 و 10 الى 12 سنة حبسا نافذا في قضية فساد مست الإقتصاد الوطني طالت مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام توبع فيها رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام الى جانب إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة.
حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذا و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.ن) رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام (ب.ن.تراكوم)
مع التماس عقوبات 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لاشقائه كل من (ب.ع), (ب.م,)(ب.ح),(ب.ع)
و التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ل5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية لقيام صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام بمقرة دائرة المسيلة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات رفقة بقية المتهمين بالتسبب بتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي ،حيث اثبتت الخبرة التي انجزت بناء على تحقيقات اولية قامت بها الضبطية القضائية بانه تم تحويل بضاعة مستوردة لمادة الذرة فاقت قيمتها 162 الف طن ،إستفاذ منها رجل اعمال صاحب شركة خاصة من هذه التحويلات .
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي ،تبديد اموال عمومية ،إساءة إستغلال الوظيفة.
قيام المتهمين بخسائر فادحة لخزينة الدولة وصلت الى الفين مليار دينار
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بوجود ادلة وقرائن قوية لمتابعة المتهمين بمخالفة أحكام المرسوم التنفيذي 120/21 المتعلق بكيفيات الوقاء على القيمة المضافة ،وان التحقيق القضائي ووالخبرة اثبتت انوالشركة لم تقم بعملية الانتاج للمادة الاولية المستوردة ، مضيفا بذلك بوجود معاينات قامت بها اللجان المخالطة تحت إشراف الضبطية وان جميعها عاينت الوحدة الانتاجية لهذه الشركة لا تعمل كما ثبت وجود فواتير الكهرباء وامور مادية كانت متواجدة بالوحدة ،و مولدات كهربائية عاطلة عن العمل ، كما اضاف وكيل الجمهورية ان التحقيق ثبت تواطؤ مناولين وثبت وجود وصولات وزن البضاعة غير مكتملة ،وفواتير واتفاقيات تم توقيعها بعد عملية الطحن
وان كل هذه الأمور و المعاينات اثبتت ان الشركة قامت بالاستيلاء على مبلغ ضخم يجب تسديده للخزينة ،مما سببت خسارة الفين مليار دينار ،وان تلك الشركة قامت ببيع المنتوج على حاله .
