التماس 15 سنة حبسا لطحكوت و12 سنة حبسا للسعيد بوتفليقة وعلي حداد
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم المستأنف في حق المتهمين محل المتابعة الذين تم ادانتهم بالسجن، ويتعلق الأمر بالمتهم السعيد بوتفليقة شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجال الاعمال محل المتابعة كل من المتهم “علي حداد “و “محي الدين طحكوت”، “معزوز احمد” ” محمد بايري” والاخوة كونيناف كل من “رضا ،وعبد القادر كريم و نوا طارق” ، الى جانب النائب البرلماني السابق “ميسوم طاهر”.
كما شملت التماسات النيابة أشقاء محي الدين طحكوت كل من “طحكوت ابراهيم”،” حميد “و”رشيد” و” والمتهم خليفاوي علي مدير الاشغال العمومية السابق الرئيس المدير العام السابق لبنك الوطني الجزائري “عبود عاشور” وباقي المتهمين من بينهم
موظفين و إطارات الوكالة الوطنية للطريق السيارة .
كما التمست ذات الهيئة القضائية تأييد طلبات وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد فيما يتعلق المتهمين الذين استفادوا من البراءة من ملف الحال.
مع تأييد الالتماسات المتعلقة بمصادرة ممتلكات المتهمين محل الادانة منها العقارية و المنقولة ،و الارصدة و الحسابات البنكية .
وجاءت هذه الالتماسات بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف ، و للتذكير سبق و ان تمت ادانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة .
والجدير بالذكر أن القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد قد سبق وأن سلطت عقوبات متفاوتة تراوحت بين 15 سنة حبسا نافذا والبراءة في حق جميع المتهمين.
ياسمينة دهيمي
