التماس 18 شهرا حبسا نافذا لمتعامل إقتصادي بعد متابعته بتهمة النصب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لمتعامل إقتصادي وصاحب شركة “ن.ف”بعد متابعته بتهمة النصب و الاحتيال.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد رفع احد المواطنين كهل في العقد الخامس من العمر. ينحدر من ولاية تمنراست شكوى ضد المتهم “ن.ف”. يتهمه بتهمة النصب بعد ان قام الضحية بشراء شاحنة بمبلغ يقدر بحوالي مليار سنتيم. من طرف المتهم متعامل إقتصادي وصاحب شركة لبيع الشاحنات.

وبعد ان سلم الضحية للمتهم شيك به حوالي مليار سنتيم ،لم يقوم له بتسليم تلك الشاحنة. هذا وبعد مثول المتهم”ن.ف” امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه.

وصرح ان الشاحنة سبق و ان تم بيعها بسبب تاخر الضحية في دفع المبلغ ،في حين صرحت هيئة دفاعه ان قضية الحال مدنية و ليست جزائية ولا علاقة لها بالنصب ،واضافت ان الضحية تقدم الى مقر الشركة بتاريخ 30 اوت 2020 من اجل شراء شاحنة ،و سبق ان قدم شيك و اتفق الطرفان على ان لا يتم صرف ذلك الشيك الا بعد المخالصة و تسليم الشاحنة ،وهو ما فعله المتهم
،كما اضافت هيئة الدفاع ان موكلها سبق و ان ذهب الى ولاية تمنراست من اجل تسليم الشيك للضحية ،كما لجأ المتهم الى كل الطرق ودية امام المصالح الادارية ،و بعد ها رفض الضحية التفاوض ومقابلة مسير الشركة لاستلام الشيك و انه يريد الشاحنة التي تم بيعها بسبب تاخره بدفع المبلغ،و جهة اخرى أكد الضحية انه يريد الشاحنة ،و طالب من هيئة المحكمة بتعويض قدره مليار سنتيم ،فيما حددت القاضي تاريخ 23 اوت للنطق بالحكم في هذه القضية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور