التماس 5 سنوات حبسا لمهندس بالاعلام الالي ومكلف بقسم الارشيف سابقا بالمحكمة العليا
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ للمتهم “ع.ح” لمهندس بالاعلام الالي. ومكلف بقسم الارشيف سابقا بالمحكمة العليا بعد متابعته بتهمة طلب قبول مزية غير مستحقة ،اثر شكوى رفعتها ضده مواطنة .
تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى شهر اوت سنة 2022. بعدما رفعت الشاكية شكوى لدى رئيس المحكمة العليا تتهم المتهم “ع.ح” بانه طلب منها رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم. من اجل تسوية قضاياها العالقة على مستوى الغرفة الغرفة العقارية بالمحكمة العليا.
هذا وقد انكر المتهم خلال جلسة محاكمته التهمة المتابعة بها جملة و تفصيلا. وصرح انه كانت لديه معرفة سطحية مع الشاكية بحكم انها مساعدة مكتب محاماة. وكانت تاتي للمحكمة من اجل الاستفسار عن القضايا ،و لديها قضايا شخصية ايضا. وقدم لها معلومات بحكم انها مساعدة محامي فقط ،نافيا بذلك انه كان يتلقى منها اي مزية او رشوة .
وتاتي هذه المحاكمة بعد ان استانف المتهم الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنح الإبتدائية ببئرمرادرايس التي ادانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
