التماس 8 سنوات حبسا نافذا لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام متتالية لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية السابقين. بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد.
إلتمس وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من ليلة أمس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. والتماس تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل من المدير العام السابق. لمجمع السياحة والفندقة و الحمامات المعندية “ب.ل”، رفقة أيضا المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م” .
كما طالب ممثل الحق العام، التماس أيضا تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية. نافذة لكل من “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات. و التماس عقوبة عامين حبسا نافذا ل”س.م” رئيس مجلس الإدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة.
مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات حبسا نافذا. لكل من المقاولين المتابعين في قضية الحال. ورئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج والتماس عقوبات أخرى متفاوتة لبقية المتهمين.
وجاءت هذه الالتماسات، بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات. وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، حسب مادار بجلسة المحاكمة، تتعلق بابرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3). وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. إلى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة. ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ”، إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”. وكذا متهمين آخرين حوالي 40 متهما من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد. تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تُهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الاجراءات المعمول بها في مجال الصفقات، إلى جانب إبرام عقود مخالفة. للأحكام التشريعية والتنظيمية وجُنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
