التوقف عن بناء السكنات الاجتماعية يكون بعد القضاء على الفقر في الجزائر
412 ألف محتال على الحكومة اكتشفتهم البطاقية الوطنية للسكن
تعهدت الحكومة بالاستمرار في طرح الصيغة السكنية العمومية الإيجارية «الاجتماعي» إلى غاية القضاء على الفقر في الجزائر، باعتبارها الصيغة الأنسب لمحدودي وعديمي الدخل .وأكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار»، استحالة التوقف عن إنجاز السكنات العمومية الإيجارية «الاجتماعية» إلى غاية التمكن من القضاء على أزمة السكن في الجزائر، وتمكين كافة الجزائريين من الإقامة في سكنات لائقة، وقال: «سنتوقف عن إنجاز هذا النوع من السكنات بعد التأكد من تحسن المستوى المعيشي للمواطنين ذوي الدخل المحدود وعديمي الدخل»، حيث تحصي الجزائر إلى حد الساعة عجزا سكنيا بـ728 ألف وحدة سكنية، لم يتم بعد الانطلاق في إنجازها بسبب عدم الانتهاء من أشغال 800 ألف وحدة ونقص العقار.ومن أجل تمكين كل مواطن حسب مدخوله من الحصول على مسكن حسب قدراته، فقد استحدثت وزارة السكن والعمران البطاقية الوطنية للسكن، لإحباط الانتهازيين والمحتالين الذين يحاولون الحصول على أكثر من مسكن، حيث تكشف آخر الإحصائيات الخاصة بالبطاقية الوطنية للسكن، أن عدد طالبي السكنات يقدر بمليونين و79 ألف و840 طلب، وأن عدد الطلبات المودعة أكثر من مرة يقدر بـ302 ألف و424 وأن عدد الأشخاص الحائزين على سكنات أو كانوا قد استفادوا من دعم الدولة، وتقدموا بطلبات للحصول على مسكن ثان يقدر بـ109 ألف و997، وبالتالي فإن عدد الطلبات الملغاة يقدر بـ412 ألف و421 طلب.وحسب النتائج المتوصل إليها من طرف البطاقية الوطنية للسكن دائما، فإن عدد المستفيدين من سكنات، يمثل نسبة 47 من المائة ويقدر بمليون و918 ألف مستفيد، منهم مليون و167 ألف مستأجر و751 ألف بين مالك ومتوفر على مسكن ترقوي.وبالنسبة للمساعدات المتنوعة، فإنها تمثل نسبة 42 من المائة، بعدد إجمالي بمقدر بـمليون و703 ألف منها 920 ألف مستفيد من سكن ريفي و271 ألف مستفيد من مسكن ترقوي مدعم ومساعدات أخرى يقدر عددها بـ512 ألف.
