الجريدة الرسمية.. الشروع بداية من 2019 في تحديد إعانات الدولة لفائدة الأسر

الجريدة الرسمية.. الشروع بداية من 2019 في تحديد إعانات الدولة لفائدة الأسر

في اطار استعادة توازنات خزينة الدولة أمر الوزير الاول في مرسوم تنفيذي نشر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية.

تضمن الشروع بداية من 2019 ، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر.

كما أمر بالترشيـد المتـزايد خـلال السنـوات القـادمة لسيـاسـة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ الـتشريع في مجال التقاعد.

وتعـزيز قـدرات التقديــر والتسييــر للنفقــات العموميـة للدولـة وعصرنـة مجمـوع الأنظمـة المستخدمـة فــي تــحضير وتنفيذ الميزانية.

وذلك من خلالاستكمال واصدار، خلال سنة 2018 ،مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

واعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية عن ط ريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية.

الإدراج ضـمـن مشـروع قــانون المـاليـة لسنــة 2019 لإطار للنفقات على المدى المتوسط الشامل 2019 – 2021.

وضع نظام دمج تسيير الميزانية يسمح بترشيد مسارات الميزانية والتعجيل بمعالجة النشاطات المرتبطة بالإنفاق.

تــحسين الإيرادات الجبائية العادية، من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب، مكافحــة الغش الجبائي وتحسين الــتحصيل.

من خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية.

كما امر بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، من خلالتعـزيز الأحكـام التنظـيمـية المتعلقـة بنفقات التجهيز للدولة، وسوف يتـم استصـدار تعليمـة لهـذا الغـرض فــي سنة 2018.

إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر، في سنة 2018 ،تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية.

الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019 ، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر.

كما أمر بالترشيـد المتـزايد خـلال السنـوات القـادمة لسيـاسـة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ الـتشريع في مجال التقاعد.

تكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر ومع القدرات المالية للدولة.

الانطلاق مع بداية 2018 في إصلاح المساهـمة العمومية لسياسة الإسكان.

من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة.

الشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة.

حيث يجب أن يصدق الصندوق الوطني للتجهيز من أجــل التنمــية على أي إنفـاق عمومي للاستـثـمـار يتجاوز مبلغ 10 ملايير دينار.

التعليقات (0)

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة