إعــــلانات

الجزائر تتراجع الى المرتبة 81 بسبب تكاليف الإرهاب والرشوة

بقلم ع.كمال
الجزائر تتراجع الى المرتبة 81 بسبب تكاليف الإرهاب والرشوة

راجعت الجزائر وفقا لتصنيف المندى الاقتصادي العالمي المتواجد مقره الرئيسي بدافوس السويسرية الى المرتبة 81 , بعد أن احتلت المرتبة 77 في التقرير السابق.

و يركز تقرير الهيئة التي تضم أهم و أكبر صناع القرار في القطاعات الاقتصادية و الصناعية و الأعمال و الحاصلين على جوائز نوبل على 12 مؤشرا لتحديد مدى تنافسية الاقتصاديات العالمية , حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى ب 5.67 نقطة. وقد جاءت الجزائر في  المرتبة 12 عربيا , مما يكشف عن حدوث تراجع حتى على المستوى العربي . و اعتمد التقرير الدولي  على مؤشرات أساسية من بينها الهيئات و المؤسسات و وضعية البنى التحتية و الاستقرار وفقا للمؤشرات الكلية و الصحة و التعليم كمؤشرات قاعدية أساسية , ثم دراسة مدى فاعلية  عدد من المجالات و النشاطات و منها فعالية التعليم العالي و التكوين و سوق السلع و البضائع و سوق العمل , إضافة الى السوق المالي و التطور التقني و التكنولوجي و سعة السوق .
أما المؤشرات الأخرى المعتمدة من قبل  القائمين على التقرير فيتعلق الأمر بمدى تطور محيط الأعمال و الابتكار و الاختراع .
ويهدف التقرير الدوري الى الكشف عن مدى ديناميكية و حركية الاقتصاديات المدروسة التي بلغت في التقرير الأخير 131 اقتادا و دولة مقابل 122 في تقرير سنوات 2006 و 2007 , وقد صنف التقرير الجزائر في المرتبة  81 من مجموع 131 دولة , بمجموع 3.91 نقطة من مجموع 10 نقاط  بينما كانت تحتل المرتبة  77 في التصنيف السابق بمجموع 3.92 نقطة  .
و تكمن أهمية التصنيف في كونه  يجمع دراسات و تحاليل لأكبر و أهم هيئات البحث الدولية  و خبراء اقتصاديين من جامعات كولومبيا و معهد الاستيراتيجية و المنافسة بهارفارد .

الوصول الى التمويل البنكي , البيروقراطية و الرشوة أكبر العوائق
و استنادا الى تصنيف المنتدى فان عدم معالجة ظاهرة الرشوة و البيروقراطية تبقى من بين أهم الكوابح و العراقيل  الى جانب الوصول الى التمويل البنك و المصرفي الذي صنفت كأكبر عائق ب 18.70 بالمائة , أما بخصوص البيروقراطية و عدم فعالية معالجتها فقد بلغت النسبة 12.30 بالمائة مقابل 10.50 بالمائة للرشوة و يعد هذا الثالوث أساس الإشكال المطروح حسب تقديرات الهيئة الدولية لتأتي بعدها  السياسة الجبائية  سواء من حيث النسب المفروضة أو سياسيات الضبط المعتمدة ب 8.10 و 8 بالمائة , و تعتبر الهيئة بأن هذه العوامل هي التي تطرح إشكالا أساسيا , تليها مشاكل أخرى مطروحة بحدة أيضا مثل وضعية البنى التحتية و عدم تواصل التعليم مع قوة العمل أو عالم التشغيل و سياسة الضبط الخاصة بالتشغيل و التوظيف .
أما المشاكل الأخرى المطروحة فتتعلق بعدم استقرار السياسات المعتمدة و التضخم و الجريمة و السياسات النقدية لكنها تظل أقل حدة.

كلفة الإرهاب عالية جدا و صعود ملفت لمؤشر الجريمة المنظمة
بالمقابل تذهب تحليلات الهيئة الدولية أبعد من ذلك في تحديد نقاط القوة و الضعف في  مناخ الأعمال بالجزائر , و  تفيد دراسة الهيئة أن كلفة الأعمال بالنظر للإرهاب و مخاطره تبقى عالية بنسبة 117 نقطة و هي أعلى نقطة تحددها الهيئة و المصنفة ضمن مؤشر الهيئات و حددت الهيئة في ذات الخانة فعالية الأطقم المسيرة للاقتصاد , تليها حماية الملكية الفكرية و محاربة الغش و التقليد و الشفافية في  السياسات الحكومية و اتخاذ القرارات و سياسات الضبط فضلا عن تسيير الموارد العمومية , و يلاحظ أن العنف و كلفته أضحت أيضا واضحة من خلال تصنيفين كلفة العنف و الجريمة و الجريمة المنظمة التي تسبق مؤشر استقلالية العدالة التي وضع ضمن  نقاط الضعف أيضا .
و ذات الأمر ينطبق على المؤشر الثاني أي البنى التحتية ,حيث تظل نوعية البنى التحتية للنقل الجوي و نوعية  الطرق و الخطوط الهاتفية و السكك  الحديدية و الكهرباء من نقاط الضعف أيضا و نفس الشيء ينطبق على  تقييم المؤشر الرابع الخاص بالصحة و التعليم الابتدائي و المؤشر الخامس المتعلق بالتعليم العالي و التكوين و يتضمن المؤشر الأول نوعية التعليم الابتدائي و ظهور الأمراض و الأوبئة . إضافة الى نوعية نظام التعليم العالي بالنسبة للمؤشر الخامس. أما أهم نقاط القوة التي تم تحديدها من قبل الهيئة  فإنها تخص نسب الإنفاق في الصحة و التعليم و تحسين قوانين العمل و حماية المستثمر  و توية مشكل المديونية و ضبط التضخم  و تحقيق فوائض على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي .

رابط دائم : https://nhar.tv/NioyB
إعــــلانات
إعــــلانات