الجزائر تحتجّ رسميا لدى سويسرا حول قضية نزار
أبلغت الجزائر، السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها عن القضية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي السويسري، ضد اللواء المتقاعد والوزير الأسبق للدفاع الوطني خالد نزار، حيث باشرت الإجراءات الخاصة مع السفارة السويسرية المتواجدة في الجزائر، وكلفت السفارة الجزائرية في العاصمة ”برن”، لتبليغها القرار الرسمي الرافض لهذه الاجرءات التي لا تستند إلى سند قانوني، ومخالفة الإجراءات القانونية التي يتم التعامل بها وفقا للأعراف الدولية.كشف مصدر دبلوماسي جزائري لـ”النهار”، أن وزارة الخارجية باشرت الإجراءات الخاصة بتبليغ القرار الرسمي إلى السلطات السويسرية، بسبب القضية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي السويسري ضد اللواء المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مضيفا أن الوزارة ملتزمة التزاما كاملا، وقد أجرت خطوات رسمية مع السفارة السويسرية في الجزائر، والتي أبلغتها بالرفض المطلق لكل الإجراءات الخاصة بالمتابعة القضائية، كما تم القيام بنفس الإجراء لدى السفارة الجزائرية في العاصمة ”برن” التي كلّف بتبليغ احتجاجها لدى الهيئات المختصة. وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الإجراءات التي تم الاستناد إليها سياسية بحتة، وغير مقبولة، كما أنه - حسبه – تُعد انتهاك للمواثيق الدولية التي لا يمكن السكوت عنها.وفي السياق ذاته، ذكر مصدر مطّلع على الملف، أن السفارة السويسرية المتواجدة في الجزائر العاصمة، أبلغت وزارة الخارجية في سويسرا، لكن لم يرد أيّ ردّ رسمي بهذا الخصوص، في وقت، يتوقع فيه المصدر الدبلوماسي أن يكون في الأيام القليلة المقبلة، وحينها سيتم اتخاذ الإجرءات القانونية التي يتم التعامل بها وفقا للأعراف الدولية.ومن جهة أخرى، رفضت مصادرنا الكشف عن وجود إجراءات خاصة بالقضية لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة في مثل هذه القضايا، مكتفيا بالقول إنه لا يمكن القيام بأيّة خطوة حاليا قبل معرفة موقف وردّ السلطات الرسمية للدولة الأوربية من القضية.وعدّ المتحدث، القضية تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة لذا لا يمكن السكوت عليها، كما أنه يجب تسيير الملف بكل حكمة، حتى لا يتم مضايقة أي جزائري، خصوصا إذا كانت الدعوات القضائية لا تستند إلى أي سند قانوني.وكانت المحكمة الفدرالية الجنائية في جنيف، قد قررت عدم منح صفة الحصانة لللواء المتقاعد خالد نزار، لما أسمته الأفعال التي يتابع من أجلها خلال فترة توليه مهامه في بداية التسعينيات.
