الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز. أن المرحلة الراهنة تقتضي تقوية موقف الحركة وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي. يتوافق وخطورة الظرف الحالي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
وقال عطاف “إن المستجد اليوم بالنسبة لأشقائنا الفلسطينيين لا يتمثل في طبيعة الجرائم التي يتم ارتكابها في حقهم. فتلك كانت ولا تزال صفةً ملازمة للاحتلال الإسرائيلي، ونهجاً قاراً لم يحد عنه هذا الأخير طيلة العقود السبعة الماضية.
ولكن المستجد يتمثل أولاً في انتقال الاحتلال الاسرائيلي لأعلى درجات الهمجية والوحشية. وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع. بحصيلةٍ مروعة لم يسبق لها مثيل في كمِّ التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير الذي طال أشقائنا بقطاع غزة المحاصر”.
ويتمثل هذا المستجد ثانياً -يضيف الوزير عطاف- في تسلط المحتل الإسرائيلي وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية. بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وبتهجير من تبقى منهم. بل وبتصفية القضية الفلسطينية كلياً على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع.
ويتجلى هذا المستجد ثالثاً في الخطر الذي صار حقيقياً بتصعيد وامتداد الصراع. وبإشعال أُتُونِ حربٍ إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري. الذي طال اليمن الشقيق، وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة.
ويتمثل هذا المستجد رابعاً وأخيراً في الإصرار على رفض إنصاف الشعب الفلسطيني. والتغاضي عن منطق الأمور الذي يقضي بحتمية معالجة لب الصراع المجحف. وجوهر العدوان الهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية.
وأضاف الوزير “هذا هو الصواب بعينه، وليس الصواب في المغالاة لدى التعامل مع ردود الفعل الإقليمية. التي ما كانت لتكون لولا طغيان وتجبر الاحتلال الإسرائيلي. ودوسه على الشرعية الدولية، وتعنته في رفض حل الدولتين الذي التفت حوله البشرية جمعاء كحل عادل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي”.
والأدهى من كل هذا والأمرّ، وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني. والذي حوّل قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية. أن تُحولَ الأنظار وتُوجَّه الجهود ويُركَّز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب. في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى.
الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز
ودعت الجزائر إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز. المُمَثَّلة في مجلس الأمن وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية. بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه. من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه. ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. وإبطال مفعول كلالقيود المفروضة على الإغاثات الانسانية.
وفي ذات السياق، وجب التأكيد على أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة. لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا إذا احتكم إلى الحتميات الأربع التالية:
الحتمية الأولى: وهي حتمية إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار.
الحتمية الثانية: وهي حتمية محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. ووضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب الذي طالما تَفَرَّدَ به هذا الاحتلال وانتفع منه أيما انتفاع.
كما رحبت الجزائر بالدعوى المقدمة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة أمام محكمة العدل الدولية. مطالبة بتحرك مماثل لإخطار المحكمة الجنائية الدولية.
الحتمية الثالثة: وهي حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم. ومستقبلهم سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، أو في القدس الشريف.
الحتمية الرابعة والأخيرة: وهي حتمية الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. لأن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمته. وعبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الشرعية والمشروعة في إطار دولته المستقلة والسيدة.
إن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز بكثير نطاق القضية الفلسطينية ليضع على المحك منظومة العلاقات الدولية برمتها. بما تقوم عليه من قواعد ومبادئ وقيم.
وإن التعامل مع ما يحدث في غزة اليوم يحيل بالضرورة العديد من القوى الدولية إلى تناقضاتها. وإلى خطابها المزدوج حول حالات الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وحول مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المكرسة في مختلف المواثيق الدولية.
ولا شك أن استمرارية -يضيف الوزير- هذه الازدواجية ستحدد لا محالة مصير منظومة العلاقات الدولية. أو على الأقل صدقيتها ومصداقيتها أمام دول وشعوب المعمورة.
