الجزائر تدين الممارسات الهمجية تجاه الشعب الفلسطيني
أدانت الجزائر وبأشد العبارات الممارسات الهمجية اتجاه الشعب الفلسطيني. والتي لم تردعها القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، المشار إليها في التقرير.
وقد ألقى اليوم الخميس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، مداخلة باسم الجزائر. خلال أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف - سويسرا. أثنى فيها على ما تضمنه التقرير الذي أعده المدير العام لمنظمة العمل الدولية. من معطيات تعكس الوضع المأساوي الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة. وفي الأراضي المحتلة، نتيجة استمرار المحتل الإسرائيلي في ممارساته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني.
كما عبر الوزير عن إدرك الجزائر للصعوبات التي لقيها فريق المكتب الدولي لإعداد هذا التقرير. بسبب ممارسات التضييق التي ينتهجها المحتل تجاه الهيئات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة. مؤكدا تضامنها ودعمها الكامل لمكتب العمل الدولي.
الوضع في الضفة الغربية لا يختلف..
وأشار الوزير أن استمرار المحتل الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية على قطاع غزة. والجرائم التي يقترفها في حق المدنيين، من قتل وتهجير وتجويع وهدم للبنى التحتية. آخرها اجتياح منطقة رفح، ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية. أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا بسبب انتشار الفقر والأمراض والمجاعة، خاصة في قطاع غزة.
وأردف أن العمال الفلسطينيين يعيشون وأفراد أسرهم في قطاع غزة. وضعا مأساويا بسبب فقدانهم لمناصب عملهم، وتوقف عجلة النشاط الاقتصادي وانهيار سوق العمل. وارتفاع نسبة البطالة، زاد من حدته استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين. ضاربا عرض الحائط جميع الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالعمل.
وأشار أن الوضع في الضفة الغربية لا يختلف، حيث يعاني الفلسطينيون من وضع اقتصادي وإنساني صعب. بسبب البطالة وإلغاء تصاريح العمل، وفرض قيود على تنقل العمال.
كما سُجل ارتفاع في حوادث العمل والوفيات، ناهيك عن الممارسات الاستيطانية وأشكال العنف التي يتعرضون لها.
وتدعو الجزائر وبإلحاح منظمة العمل الدولية إلى التعجيل في وضع الخطط اللازمة. وتنفيذ البرامج الطارئة لتقديم الدعم لأطراف العمل الثلاثة. بغرض توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة للعمال من سكان غزة العالقين في الضفة الغربية. والأسر التي أصبحت دون مأوى، من أجل التخفيف من معاناتهم.
كما دعت الجزائر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى القيام بزيارة إلى الأراضي المحتلة. للوقوف على واقع المأساة الإنسانية التي يعانيها العمال الفلسطينيون. وإجراء حوار مع أطراف العمل الثلاثة لإعداد خطة تتضمن إجراءات عملية لمساعدة الفلسطينيين وجبر ضررهم.
كما أكدت الجزائر على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بإنفاذ التوصيات الواردة في هذا التقرير. ودعت المدير العام لتقديم إحاطة لمجلس الإدارة في دورته القادمة حول تنفيذها.
وفي الختام حثت الجزائر أطراف المنظمة على تمكين دولة فلسطين من المشاركة في أشغال منظمة العمل الدولية. وفقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.