الجزائر تقترح إعداد مشروع إتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
كشف رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل. أن الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية من خلال الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال بورحيل في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الأول حول “السيادة الرقمية للدولة”. أن الجزائر تدرك تمام الإدراك أهمية السيادة الرقمية وتسعى جاهدة لتعزيزها من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل بناء إقتصاد رقمي شامل وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الإندماج الرقمي في إطار حماية وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أوضح في سياق ذي صلة، أن المشرع الجزائري كرّس تحكم الدولة في فضائها الرقمي وذلك تأكيدا لسيادتها. وتعزيزا لضمان خصوصية وحرمة مواطنيها وكل من تواجد على إقليمها. مشيرا إلى القانون 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعد آلية دستورية لوضع الإطار القانوني المحدد لنظام معالجة المعطيات في بلادنا. والتصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. على الحياة الخاصة وحرية الأشخاص وشرفهم وسمعتهم”.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أولى مكانة خاصة لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. من خلال آليات ترقية وتطوير حقوق الإنسان وتكييف سبل العناية مع المستجدات الحاصلة على الصعيد التكنولوجي.
كما ذكر بأن الجزائر عملت على مواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والإتصال من خلال تعديل وسن نصوص تشريعية تساهم في تدعيم السيادة الرقمية. من بينها قانون الاتصالات الإلكترونية. قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وعلى الصعيد العربي أضاف أن الجزائر بادرت باقتراح إعداد مشروع اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مشيرا الى أن مجلس وزراء العدل العرب أصدر موافقته على هذا المقترح.
