الجزائر  خارج قائمة “غافي” الرمادية

تم، اليوم الجمعة، سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي).

وجاء هذا خلال اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس.

وكانت قد أدرجت “غافي” الجزائر ضمن “القائمة الرمادية” في أكتوبر 2024.

وسحب إسم الجزائر من هذه القائمة بعد فترة من المتابعة والتقييم من قبل المجموعة.  كما قامت المجموعة بمراقبة مدى التزام الدول بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.  أيضا تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة البنكية.

كما ان هذا القرار  يعتبر اعترافا دوليا بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في إصلاح نظامها المالي.

وحسب منشور  بنك الجزائر فقد اعتمد ‎ أعضاء الجلسة العامة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، قرار سحب الجزائر من قائمة البلدان الخاضعة للإشراف المعزز “القائمة الرمادية”.

‎كما تميزت هذه الدورة التاريخية بمشاركة الوفد الجزائري برئاسة وزير المالية عبد الكريم بوزرد، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو.

وجاء هذا القرار تتويجا  للأهمية الاستراتيجية التي توليها أعلى سلطات الدولة للقضايا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

‎وشددت الوفود على أن النتائج التي حصلت عليها الجزائر “هي دليل ملموس على إرادتها السياسية وفعالية إصلاحاتها والتزامها بالامتثال للمعايير الدولية الأكثر تطلبا من حيث السلامة المالية والشفافية الاقتصادية”.

‎وبالتالي، فإن سحب الجزائر من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يكرس، وفقا للوفود نفسها، “التقدم الكبير الذي أحرزه البلد في تعزيز نظامه الوطني لمنع ومكافحة الجريمة المالية، ويزيد من تعزيز ثقة المجتمع الدولي في صلابة النظام المالي الجزائري ومرونته”.

وللإشارة فإن مجموعة العمل المالي (غافي) هي منظمة حكومية دولية مستقلة تأسست عام 1989 ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتهدف إلى وضع المعايير الدولية وتطوير السياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.