الجمارك تتابع تاجر من العلمة استورد مفرقعات بقيمة 4.5 مليار سنتيم

أحالت   مصالح   إدارة الجمارك في ميناء الجزائر، على محكمة سيدي امحمد، أمس، ملفا قضائيا يتضمن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهذا بعد خطأ وقع في إجراءات الشحن لعملية استيراد قام بها تاجر ينحدر من العلمة بولاية سطيف، لبضاعة محظورة متمثلة في كمية هائلة من المفرقعات بقيمة تزيد عن 4،5 مليار سنتيم، تم ضبطها على نفس الحاوية المستورد فيها قانونا مواد التنظيف من دولة الصين الشعبية. مجريات محاكمة المتهم “ط.م“ الماثل أمام هيئة العدالة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة مخالفة التشريع الجمركي، جاءت بعد الشكوى التي حركتها إدارة الجمارك لميناء الجزائر ضده، بسبب خطأ أكدته وثائق الاستيراد التي يحوز عليها المتهم، حيث أصر هذا الأخير عدم علاقته بالمفرقعات ذات النوع الخاص التي تم ضبطها في نفس الحاوية التي تضمنت سلعه المستوردة من الصين الشعبية، والمتمثلة في مواد وأدوات التنظيف، مشيرا إلى أنه أبرم الصفقة مع شركة “فورتين” الصينية في اقتناء هذا النوع من المواد بقيمة 27 ألف دولار، إلا أنه تفاجأ بتلقيه وثيقة أخرى تدل على أن شركة “شنزن” الصينية من تكفلت بشحن البضاعة وليس شركة “فورتين“ التي من المفروض أن تكون المسؤولة بعناصرها على شحن سلعه داخل الحاوية، مضيفا على وقوع خطأ في عملية الشحن لبضاعة ليس له علاقة بها، وهي عبارة عن كمية هائلة من المفرقعات بقيمة تزيد عن 4 ملايير ونصف سنتيم، وبالضبط حددتها ممثل عن إدارة الجمارك في جلسة المحاكمة بقيمة المخالفة المقدرة بـ46089240 دج، معربا عن استيائه لتطور الحادثة التي كانت نتيجة خطأ مرتكب في عملية الشحن بالصين، والتي تكفلت به شركة أخرى غير المتعامل معها في الاستيراد، في حين أن هذه الأخيرة تطالب حاليا باسترداد سلعها من المفرقعات المحجوزة لدى الجمارك. الدفاع من جهته رافع على شرعية تجارة واستيراد موكله، معتمدا في ذلك على محظر الضبطية القضائية الذي أشار إلى وقوع خطأ، خاصة بعد التحقيق المجرى على عمل المتهم ومراقبتهم لـ 65 عملية استيراد قام بها منذ تاريخ 2013 إلى غاية 2015، مع تفحص سجل المكالمات الهاتفية للمتهم، إلا أن تحريات رجال الأمن جاءت كلها سلبية مستخلصة في محضرها على وقوع خطأ في عملية الشحن لا غير، مستنكرا الدفاع عن سبب إحالة موكله على العدالة بسبب خطأ ليس المسؤول عنه، وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع طلب ممثل عن إدارة الجمارك دفع غرامة مالية بقيمة المخالفة التي تفوق 4 ملايير ونصف سنتيم مع مصادرة البضاعة محل الغش.