الحبس لـ7 أشخاص بعد قيامهم بتزوير بطاقات رمادية و سجلات تجارية بالعاصمة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. على خلفية تورطهم في تزوير بطاقات رمادية، ورخص السياقة ودفاتر عائلية. و سجلات تجارية الى جانب بعض الوثائق الإدارية الأخرى.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الجنائية. بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط. التي تمكنت من تفكيك و ايقاف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من 7 أشخاص. ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة تتراوح أعمارهم بين ” 35 و54سنة”،
أفراد هذه الشبكة الإجرامية ينشطون في التزوير و إستعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية. حيث تم العثور باحد منازل المتهمين في قضية الحال اثناء تفتيش مسكنه بالعاصمة. على عدة أختام إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير.
وبعد مواصلة التحريات، تمكنت عناصر الامن من توقيف بقية المتهمين الذين تم العثور بمسكنهم اثناء عملية عملية التفتيش. على أختام خشبية دائرية و مستطيلة الشكل تستعمل في التزوير. بالإضافة إلى ذلك محررات إدارية و مصرفية مزورة كانت جاهزة للتزوير.
كما تم العثور بطاقات رمادية مزورة إضافة إلى سجلات تجارية و بطاقات تعريف وطنية، رخص السياقة، دفاتر عائلية. ووثائق إدارية مزورة، كما تم ضبط و حجز أجهزة إعلام ألي و طابعات ملونة،مع حجز مبلغ مالي بالعملة الوطني يقدر بـ 1136500دج.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية. التسهيل في الحصول على محررات ضريبية تجارية و مصرفية بدون وجه حق. وبيع نسخ مقلدة ،في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.
