الحبس والغلق الفوري لمدارس تعليم السياقة المرتشية

على المتربصين التبليغ عن حالات المساومة والحڤرة التي يتعرضون لها

 وضعت وزارة النقل إجراءات عقابية وتأديبية جديدة في حق مدارس تعليم السياقة من أجل الحد من التجاوزات والمخالفات القانونية التي ترتكبها هذه الأخيرة، خاصة ما يتعلق منها بعملية تكوين المرشحين لإجتياز الامتحانات الثلاثة للحصول على رخص السياقة، وتلقيهم مبالغ مالية إضافية بطريقة غير شرعية مقابل إنجاح متربصين في الامتحانات الرسمية لرخصة السياقة، في حال عدم قدرتهم على تجاوزها بطريقة قانونية.وكشفت المديرة العامة للمركز الوطني لرخص السياقة، دليلة بن إيدير يزيد، في اتصال مع «النهار»، أن اللجان التفتيشية التابعة لمصالحها والمصالح المركزية في وزارة النقل تعمل على فتح تحقيق في أي بلاغ أو شكوى يقدمها المرشحون الذين يقعون ضحايا لتجاوزات أصحاب مدارس تعليم السياقة، على غرار حرمانهم من التكوين القانوني الذي يصل إلى 50 ساعة، منها 25 ساعة تكوين نظري و30 ساعة تكوين تطبيقي. وأكدت ذات المسؤولة في سياق حديثها لـ«النهار» بأن تحقيقات المركز الوطني لرخص السياقة قد كشفت بأن العديد من أصحاب مدارس السياقة لا يكوّنون المتربصين لاجتياز رخصة السياقة، حسب ما تنص عليه المدة القانونية المنصوص عليها، بالإضافة إلى أن العديد من أصحاب هذه المدارس يطالبون المتربصين بمبالغ مالية بطريقة غير قانونية، لضمان نجاحهم خلال الامتحانات الرسمية للرخصة.  وأكدت ذات المتحدثة بأن الإجراءات المتخدة من قبل مصالح وزارة النقل تصل إلى حد نزع الاعتماد والتنسيق مع المصالح المختصة لتسليط أقصى العقوبات في حق المتورطين، والتي تصل إلى حد الحبس لأصحاب مدارس تعليم السياقة المتورطين في طلب الرشوة من المتربصين، بالإضافة إلى السحب المؤقت للاعتماد وغرامات مالية في حق أصحاب المدارس الذين لا يكوّنون المتربصين خلال المدة القانونية اللازمة التي تصل حد 50 ساعة. كما دعت المسؤولة الأولى عن المركز الوطني لرخص السياقة إلى ضرورة التبليغ عن كافة التجاوزات المرتكبة من طرف أصحاب مدارس تعليم السياقة في حق المتربصين، على غرار قبض مبالغ إضافية بطريقة غير شرعية وعدم تكوينهم للفترات اللازمة والمحددة قانونا، مؤكدة بأن مصالحها ستفتح تحقيقات في أي تجاوز مرتكب من أصحاب هذه المدارس.