الحبس يهدد طالبة ماستر 2 بسبب شيك قيمته ملياري سنتيم

تورطت طالبة جامعية أمام العدالة بعد دخولها في مشروع تجاري بالعاصمة، عن طريق انشائها شركة خاصة متخصّصة في التصدير والاستيراد.

وفي اعقاب معاملاتها التجارية أوكلت والدها لتسيير مؤسستها لمدة مؤقتة. وهي المدة التي تم توريطها في ملف الحال أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء .
وتوبعت المتهمة المسماة ” ل. خديجة” بتهمة اصدار شيك بدون رصيد قيمته ملياري سنتيم. وهي التهمة التي انكرتها بشدة.

مصرحة أن سبب متابعتها قضائيا هو توكيل والدها المدعو “م.ك.مصطفى” بتسيير مؤسستها لفترة قصيرة بسبب انشغالها بتحضير شهادة ماستر 2. وخلالها امضت له وثيقة عبارة عن وكالة لدى الموثق ترخص له بممارسة النشاط التجاري. أما الشيك محل الجريمة فليس لها أي علاقة به، ملتمسة تبرئتها من التهمة المتابعة بها.

من جهته دفاع الطرف المدني الممثل في البنك الوطني فقد التمس تعويضا ماليا بقيمة الشيك المقدر ب ملياري سنتيم مع تعويضا ماليا آخر جبرا بالضرر قدره 100 مليون سنتيم، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع المصادرة.