الحكم بالسجن النافذ ضد زهاء عشرين شخصا في وهران

تم النطق اليوم الإثنين بوهران بأحكام تتراوح بين 3 و6 سنوات سجنا نافذا ضد زهاء 20 شخصا متابعين في قضية الشهادات المزورة. وقد سلطت المحكمة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران والتي أصدرت حكمها بعد أسبوعين من المداولات أقصى عقوبة (6 سنوات) في حق المدعو ب. بومدين الذي  يعد المتهم الرئيسي  في هذه القضية. وحسب مذكرة الاتهام فقد أدى هذا المدان دور الوسيط مما سمح لأشخاص  لا يحملون شهادة البكالوريا بالتسجيل بالجامعة قبل أن يلوذ بالفرار بعد الكشف عن القضية في 2013. وقد تم توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 57 سنة خارج الوطن بموجب مذكرة توقيف دولية وتم تسليمه إلى العدالة الجزائرية. كما تمت إدانة موظفين سابقين إثنين بالجامعة ب 18 شهرا سجنا نافذا في حين حكمت المحكمة على تسعة عشرة متهما آخر  تغيبوا عن المحاكمة التي جرت يوم 24 مارس الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذا مرفقة بمذكرة توقيف. كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ ضد زهاء أربعين شخصا في حين تم تبرئة البقية. وللتذكير فقد تمت محاكمة في هذه القضية حوالي مائة شخص من بينهم طلبة وموظفون. وقد إلتمس ممثل النيابة عقوبات تتراوح بين 2 و10 سنوات سجنا نافذا. وتمت متابعة هؤلاء المتهمين خصوصا على أساس “تزوير شهادات النجاح(البكالوريا والليسانس) وبطاقات التسجيل الجامعي.