الحكومة التونسية ترفع دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي

أفادت تقاريرإعلامية أمس السبت، بأن رئاسة الحكومة التونسية تقدمت بدعوى قضائية لحل حزب التحرير الإسلامي. وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام السبت، إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي. وأضاف أن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب.

وكان رئيس الحكومة وجه اتهامات لحزبي التحرير والجبهة الشعبية بالتحريض على الإحتجاجات الإجتماعية وأعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة قبل أسبوعين واستهدفت في جانب منها مقرات أمنية.وسبق وأن هددت الحكومة عقب أحداث سوسة الإرهابية في جوان من العام الماضي، بتجميد نشاط الحزب الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري والدولة المدنية.ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014 بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام الخلافة الإسلامية وبتطبيق صريح للشريعة الإسلامية.