إعــــلانات

الحكومة الصحراوية تدين خطاب ملك المغرب

الحكومة الصحراوية تدين خطاب ملك المغرب
العاهل المغربي الملك محمد السادس

أدانت الحكومة الصحراوية خطاب ملك المغرب الذي ألقاه أمس بمناسبة ما يسمى ثورة الملك والشعب. معتبرة إياها مبني على سياسة التعنت والهروب إلى الأمام وعدم الرضوخ للشرعية الدولية . 

واعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الخطاب سيعرض المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار. في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية التي يعد المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس المسبب الرئيسي لها. ضاربا بذلك جهود المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثين سنة عرض الحائط.

:وجاء في نص البيان

“أطل علينا ليلة أمس ملك المغرب في خطاب جديد غلبت عليه آثار فضيحة التجسس السبيرانية. التي تورط فيها المغرب والتي لم تسلم منها دول الجوار والشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية حتى بعض حلفائه التقليديين. تضاف لتلك التي سبقتها في استعمال المغاربة أسلحة بشرية في عمليات الابتزاز التي اعتادها، ضد جواره ومحيطه الإقليمي.

وهي الفضيحة التي حاول تبريرها بشتى الصيغ، ولو بلعب دور الضحية أمام وضعية العزلة التي بدأت تتكشف يوما بعد آخر. خاصة بعد التطبيع المذل والارتماء المخزي في أحضان المحتل الصهيوني. وما أصبحت تشكله سياسات المغرب التوسعية والعدائية، ضد آمال وطموحات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتكامل بينها. تلك السياسات التي أصبحت محل إدانة وشجب من طرف عديد الدول والشخصيات السياسية والمنظمات الحقوقية. التي حاول ملك المغرب في خطابه هذا أن يوهم رأيه الداخلي أنها مؤامرة كبرى تحاك ضد بلده.

وأضاف البيان “هذا الخطاب الذي تميز كذلك بمزيد من الرفض والتعنت والإصرار على عدم الرضوخ للشرعية الدولية وتجسيد قراراتها. فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في ممارسة سيادته على كامل أراضيه، وبلغة تطبعها العنجهية. والإصرار في التمرد على قرارات الهيئات الاممية والاتحاد الأفريقي.

وتابع البيان “إن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يفوتها إلا أن تدين وبأشد عبارات الإدانة هذا التعنت. المبني على سياسة الهروب إلى الأمام وتعريض المنطقة وأمنها لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار. في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية التي يعد المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس. المسبب الرئيسي لها، ضاربا بذلك جهود المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثين سنة، عرض الحائط.

وأكدت كل من الحكومة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من جديد. تمسكهما بالحق الشرعي غير القابل للتصرف ولا للتقادم، للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وعزمهما الدفاع عن أهدافه الوطنية بما أوتيا من قوة ومهما تطلب ذلك من تضحيات. محذرتين من مغبة الأوضاع الخطيرة التي يجر لها نظام الاحتلال التوسعي في مملكة محمد السادس منطقة المغرب العربي برمتها. ومحيطها الاقليمي إضافة إلى تلك التي كانت قائمة على مستواها وعلى مستوى دول الساحل، والمعروفة اليوم للجميع.

وقالت إن ما أبان عنه المغرب منذ خرقه لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. من سياسات عدوانية اتجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في الوجود. ليضع جميعا الصحراويين كل من موقعه أمام مسؤولياتهم التاريخية. التي تحتم أن يكونوا في مستوى تجسم مخاطر المرحلة التي يمر منها كفاح الشعب البطل. وما تتطلبه من تجذير وتصليب لعود الوحدة الوطنية وإفشال لاستراتيجيات وخطط الاحتلال ومؤامراته. والالتفاف حول رائدة كفاحنا الوطني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

إعــــلانات
إعــــلانات