الحكومة العراقية تجيز حيازة قطعة سلاح واحدة في كل دار

 ‎  قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على أن يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأحد.وقال علي الدباغ في بيان “بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة”.وحتى الآن، كانت القوات الأمنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.وأكد الدباغ على “معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن “وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات”.وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم.ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية عام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.وتراجعت أعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس الماضي إلى ادني مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما أفادت أرقام رسمية عراقية أشارت إلى مقتل 112 عراقيا.وكان أدنى معدل للضحايا سجل في نوفمبر 2009 حين قتل 122 شخصا في أنحاء العراق.