الحكومة الفرنسية ستطلب معاملة المهاجرين المسنين معاملة إنسانية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية مساء أمس الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية تستعد للإعطاء تعليمات لأعوانها لمعاملة المهاجرين المسنين الذين يتنقلون بين فرنسا و بلدهم الأصلي لكي لا يفقدوا بعض المساعدات معاملة “إنسانية“. و كشف ميشال أوبين مدير الاستقبال و الإدماج و المواطنة بوزارة الداخلية على هامش ملتقى حول هذا الموضوع أن “معظم المهاجرين المسنين يعيشون بين عالمين“. و أكد أوبوين انه للاستفادة من بعض المساعدة (السكن و منحة التضامن للأشخاص المسنين) يجب أن تكون فرنسا المقر الدائم للإقامة و “لكن تتراوح المدة المفروضة حسب المساعدات” معترفا مع ذلك “انه منذ إرسال منشور سنة 2009 حول محاربة الغش أصبح بعض المفتشين يبالغون كما ارتفع عدد عمليات المراقبة“. و يجد بعض المهاجرين أنفسهم في وضعية صعبة بسبب تعليق المساعدات المقدمة لهم و مطالبتهم بتسديد المبالغ التي تلقوها من قبل. و قامت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي بالتقرب من وزارة المالية التي تقوم مصالحها بالتأكد من شغل المساكن كإقامة رئيسية للتطرق إلى هذا الموضوع. و أكد السيد اوبوين أنه “سيتم إعطاء تعليمة لكي تتم هذه العملية بإنسانية” حيث يرى أن الأمر لا يتعلق بالمساس بالنظام و لكن ب”تطبيقه بذكاء عن طريق اطلاع المهاجرين حول القواعد“.  و دعا منتخبين و جمعيات و نقابات إلى “الاعتراف بالحق الأساسي في الذهاب و الإياب دون تعليق الحقوق الاجتماعية في فرنسا“. يوجد نحو 350000 مهاجر من أصل غير أوروبي في فرمسا اليوم في سن يفوق 65 سنة.  للتذكير تم سنة 1998 استحداث شهادة إقامة “للمتقاعدين” تسمح لهم بالتنقل بين فرنسا و بلدهم الأصلي دون تأشيرة. و لكن التأويل المقيد للنصوص حول الإقامة بين فرنسا و البلد الأصلي أدت إلى حرمانهم من بطاقتهم الحيوية (خدمات الصحة)  و إلغاء المساعدة للسكن و خدمات أخرى.