الحكومة المصرية تقرر تأجيل الدراسة لمدة اسبوعين لاستكمال ضوابط قانونية

 قرر مجلس الوزراء المصري تأجيل الدراسة فى المدارس والجامعات التي كانت مقررة يوم 22 فيفري لمدة أسبوعين لاسباب أمنية. وذكر بيان لمجلس الوزراء نشرته الصحافة اليوم الخميس “ان سبب التأجيل يأتي لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة فى المؤسسات التعليمية والانتهاء من رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التى أصابتها تلفيات” في اشارة الى مخلفات اعمال التخريب والشغب التي أصابت هذه المؤسسات خلال الاضطرابات التي شهدتها الجامعات المصرية قبل نهاية الفصل الدراسي الاول منذ نحو شهر. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اصدر قرارا بقانون يعدل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تضمن مادة تنمح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل النهائي للطلاب المتهمين بالقيام باعمال تخريبية او استهداف منشآت الجامعة و تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة. ويأتي هذا القرار لمواجهة موجة العنف واعمال الشغب والتخريب التي شهدتها الجامعات المصرية على مدار الاشهر الماضية والتي خلفت عشرات الضحايا بسبب محاولة الطلاب المنتمين ل “تحالف دعم الشرعية”الداعم  للرئيس المعزول محمد مرسي تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات في اطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يحشد لها الاخوان المسلمين . ويتهدد عشرات الطلاب الفصل بموجب هذا القرار بتهمة مشاركتهم في اعمال  شغب وتخريب  بالجامعات منهم 150 طالبا بجامعة القاهرة. وقد هدد “تحالف دعم الشرعية” الذي يتزعمه الاخوان فى بيان له نشر اليوم بمواصلة  الاحتجاجات في الجامعات ودعا الطلاب الى الخروج غدا الجمعة الى الشوارع فى ذكرى اليوم العالمي للطالب الذي يخلد تظاهرات الطلاب المصرين ضد الاحتلال البريطاني في 1946 فى محاولة جديدة للحشد الطلابي في الشارع عشية بداية الفصل الدراسي الثاني بعد الهدوء الذي شهدته الجامعات خلال العطلة الشتوية.