الحكومة تأمر بتجريد ''آس آن سي لافالان'' من الصفقات التي فازت بها

مصنع الإسمنت بمفتاح ينشر إعلانا يؤكد فيه منع المؤسسة الكندية من المشاركة في الصفقات

 أمرت الحكومة بمنع الشركة الكندية المختصة في المنشآت الهندسية الكبرى ”آس آن سي لافالان” من المشاركة في كافة المناقصات الوطنية والدولية الخاصة بمشاريع مختلف القطاعات، ولاسيما منها الطاقة والمناجم والبناء والأشغال العمومية، وذلك عقب فتح تحقيقات حول الصفقات التي ظفرت بها طيلة وجودها في الجزائر.القرار الذي اتّخذته الحكومة والذي يعتبر سابقة  في تاريخ مكافحة الفساد الذي عصف بأحد القطاعات الحساسة، وهو الطاقة والمناجم، في إطار ما يعرف بقضيتي ”سوناطراك 1” وسوناطراك 2”، جعل وزارة الطاقة والمناجم ونظيرتها للأشغال العمومية تجرّدان الشركة الكندية المختصة في المنشآت الهندسية الكبرى ”آس آن سي لافالان” من كافة المشاريع التي كانت قد تحصلت عليها عن طريق المناقصات الدولية والوطنية في الجزائر.وحسبما أفادت به مصادر رسمية من داخل مبنى الشركة في الجزائر، فإنه وفور مباشرة الجهات الأمنية تحقيقات موسعة حول تعاملات ”آس آن سي لافالان”، راحت وزارة الطاقة والمناجم تجرد الشريك الكندي من مشاريع هامة كان يعوّل عليها، وظفر بصفقاتها منذ مدة زمنية على غرار صفقة معالجة الغاز مع ”غاز توات” الفرنسي أبرز شركاء مجمع سوناطراك، حيث تم إبلاغه بخبر فقدان المشروع شهر أفريل الماضي، يضاف إليه مشروع آخر تابع للشركة الوطنية للمحروقات يتعلق بوضع أنابيب بمنطقة حاسي الرمل.أما في قطاع الأشغال العمومية، فقد فقدت الشركة الكندية صفقة هامة كانت قد ظفرت بها العام الماضي لإنجاز أحد مقاطع الطريق السيار ”شرق-غرب” بولاية جيجل بسبب التحقيقات المفتوحة حول تعاملاتها.وأفادت مراجع ”النهار”، بأن الشركة الكندية قد حاولت مؤخرا المشاركة في أحد المناقصات الوطنية والدولية، أعلن عنها مصنع الإسمنت بمنطقة مفتاح بالبليدة، إلا أن نشر الأخير لإعلان بمدخل المصنع، يؤكد فيه أن ”آس آن سي لافالان” ممنوعة من المشاركة حال دون تمكّنها من تقديم العرض المقترح. وقد منعت المديرية العامة للمؤسسة، بحر الأسبوع الماضي، فريقا صحفيا من راديو ”كندا” من التحقيق معها وحرمته من أي تصريح، على الرغم من حيازته لأوامر بمهمة، مما جعله يتنقل إلى ولاية تيزي وزو لاستكمال مهمته حول مشروع سد ”تاقسبت”.