الحكومة تتراجع عن إجبار المواطنين على تأمين ممتلكاتهم

لا تعويض على الكوارث الطبيعية دون إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة

بلغ عدد عقود التأمينات على الكوارث الطبيعية ”كات-نات” ما يفوق نصف مليون عقد خلال السنة الفارطة، حيث سجلت شركات وتعاضديات التأمين رقم أعمال بقيمة   1.5  مليار دينار. أكد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، أمس، أن التأمين على الكوارث الطبيعية ”كات–نات” جلب ما يفوق نصف مليون عقد للمكتتبين من المواطنين خلال 2012، وهذا النوع من التأمينات يعرف تطورا في الأرقام وعدد العقود مقارنة بسنة 2011، وهو ما يظهر أن المواطنين يقبلون أكثر فأكثر على التأمين، لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم في التأمين بدلا من انتظار الدولة.واستبعد المسؤول تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية، مضيفا أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى، واعتبر أنه يتعين على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع اكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين خاصة في مجال التحسيس والاتصال، كما ألح على ذلك مرارا وزير المالية مخاطبا شركات التأمين.  وقال في هذا الصدد إن الشركات تعتمد على الاتصال الشفوي تجاه الزبائن الذين تستقبلهم في الوكالات، ولكن ذلك غير كاف، مضيفا أنه سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي، استكمالا لما تقوم به شركات التأمين، ويشمل التأمين على الكوارث الطبيعية أخطار الزلازل والعواصف والرياح العاتية والفيضانات وجرف الأوحال وانزلاق الأرض. وفضلا عن هذه الخدمات، سيتم مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمس قطاع الفلاحة، مع العلم أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يضمن التأمين على الجفاف، وأوضح العتروس أنه في حال وقوع كارثة طبيعية يتعين على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض، وأضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية والتجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعية، وفي حال الزلازل أو الفيضانات يتم التعويض دون انتظار القرار.