الحكومة تتسلّم قانون مستخدمي التربية يوم الأربعاء المقبل
قررت وزارة التربية الوطنية تسليم مشروع القانون الخاص بمستخدمي التربية إلى الحكومة يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي سيتم فيه الفصل في القانون يوم الاثنين المقبل.
والتقت وزارة التربية، أمس، بنقابات التربية الوطنية وذلك من أجل مناقشة مقترحات النقابات فيما يخص القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، في الوقت الذي ستلتقي فيه النقابات يوم الاثنين المقبل من أجل الفصل في الملف نهائيا ليتم تسليمه إلى الحكومة، وستقوم النقابات بتسليم دراسة مقارنة حول القانون الأساسي توضح من خلالها جميع الاختلالات الموجودة في القانون. وفي سياق ذي صلة، لم تتوصل النقابات القطاعية إلى اتفاق مع وزارة التربية الوطنية بخصوص جملة المقترحات التي وضعتها النقابات بخصوص قانون مستخدمي التربية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف مفتشي التربية في جميع الأسلاك، حيث طالبت النقابات بضرورة تصنيفه في سلم واحد، كما تمسكت تنسيقية مساعدي التربية الوطنية بضرورة تصنيف المساعدين في سلم 10 أما مساعد تربية رئيسي فقد دعت النقابات إلى تصنيفه في السلم 11 مشيرة إلى ضرورة استحداث منصب مرشد.وأوضحت نقابات التربية التي أبدت رفضها للقانون الخاص بمستخدمي التربية أن وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي كان عليها أن تعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة والتحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات.
