الحكومة تخصّص 400 مليار لتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور

الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور سيكون شهر سبتمبر

خصّصت الحكومة ميزانية أولية قدّرت بـ 4 ملايير دينار، أي ما يعادل 400 مليار سنتيم من أجل التحضير لاستفتاء تعديل الدستور، والذي شكلت لجنته مؤخّرا، حيث تم إدراج مقترح إدخال ميزانية تخصّص لموضوع استفتاء الدستور في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، وبعنوان ”الاستعجالي”، مما يؤكد إجراء استفتاء شعبي مرتقب في هذا المجال، يرجح أن يكون هذا الاستفتاء لتعديل الدستور خلال شهر سبتمبر القادم. كشف مصدر حكومي لـ”النهار”، أن الحكومة قرّرت إدراج ميزانية تسيير خاصة بالاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013، والذي من المزمع أن يتم المصادقة عليه من طرف البرلمان شهر ماي القادم، مضيفا أن هذه الميزانية التي قدّرت بـ٤ ملايير دينار، ستدرج بعنوان الإجراءات الاستعجالية في قانون المالية التكميلي، خاصة وأنه لم يتم إدراجه في قانون المالية للسنة الجارية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه عليه شهر جانفي الماضي.وأوضح ذات المصدر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى تعليمة للقطاعات الوزارية التي تشرف على هذه العملية على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والعدل للتواصل مع وزارة المالية قصد تحديد كل النقاط والتدابير المادية والبشرية من أجل برمجتها في الميزانية المخصصة لإجراء الاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور، مؤكدا أنه تم الاتفاق مبدئيا على تحديد ميزانية أولية بقيمة ٤ ملايير دينار، أي 400 مليار سنيتم.وأكد مصدر”النهار”، أن هذه المصاريف ستتوزع بين التحضيرات العادية للعمليات الانتخابية والإجراءات الأخرى المرتقبة، تحسّبا لهذا الموعد، مضيفا أن ميزانية استفتاء تعديل الدستور تكون آخر إجراء تم إدراجه بطريقة استعجالية في القانون المالي التكميلي لسنة 2013.وفي السياق ذاته، كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن تعديل الدستور سيمرّر عبر استفتاء شعبي منتصف شهر سبتمبر من السنة الجارية، مما يؤكد أن اللجنة التي نصبت من أجل إعداد الوثيقة المعدلة للدستور تعمل وفق رزنامة وخطة معلومة، وبالتالي ستقوم بإجراء تعديلات ثقيلة في عدد من مواد الدستور، مضيفا أنه من المنتظر أن تنتهي اللّجنة المكلفة بتعديل الدستور من عملها مع بداية شهر جوان المقبل، كاشفا في السياق ذاته، أن رئيس اللجنة ”كردون عزوز” يكون قد حدّد في وقت سابق 60 يوما كأجل للانتهاء من إعداد الوثيقة، مشيرا إلى أن تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال كان واضحا في هذا الخصوص، خاصة وأنه أعلن أن الدستور سيمرّر عبر استفتاء شعبي إذا ما مسّ التعديل مواد ثقيلة وهامة.وكان رئيس الجمهورية قد قرّر نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وكلّف الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضمّ في عضويتها أساتذة جامعيين، ويتعلّق الأمر بكل من السيد عزوز كردون رئيسا للجنة والسيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة، أعضاء في اللجنة التي من المرتقب أن تقدّم نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة.