الحكومة تدرس تدابير خاصة للحصول على النفقة

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان لدراسة عدد من مشاريع قوانين تخص من القطاع .

وخلال الإجتماع درست الحكومة مشروعا تمهيديا قدمه وزبر العدل حافظ الاختام يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

وحسب بيان مصالح الوزير الاول هذا الشروع الهدف منه ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة.

بالإضافة إلى حرص الدولة على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.

وتك تكييف هذا القانون وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.