الحكومة تدرس قانون الحماية الجزائية للمعلم وبعض الفئات الضعيفة

درست الجكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام.

وخلال الإجتماع قدم وزير العدل مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول أن مشروع هذا النص، المعروض في قراءة ثانية، يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وبعض الفئات الضعيفة.

والهدف من المشروعين إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وللإشارة فإن هذا المشروع قد تكفل بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أوسكن بغير وجه حق.

كما درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وقد جاء هذا النص، الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ  في 8 جوان 1966، باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.

والهدف من هذا المشروع تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية.