الحكومة تدرس هدم المباني القـديمة فـي المـدن لبناء مساكن جديدة

المدن الكبرى أصبحت مشبعة ولا تستوعب المزيد من المواطنين   ؟ استغلال العقارات غير المستغلة لبناء السكنات حفاظا على الأراضي الفلاحية

 ستقدم كتابة الدولة للإحصاء مقترحا إلى الوزير الأول، يتعلق بإعادة استرجاع المباني القديمة والمساحات غير المستغلة في المدن الكبرى، لإعادة بناء سكنات جديدة للقضاء على مشكل العقار ، وكذا حفاظا على الأراضي الفلاحية التي أكلها الإسمنت. كشفت دراسة وتخطيط استراتيجي قامت به  كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء، اطلعت ”النهار” على نسخة منه، حول قطاع السكن في الجزائر، سيقدم إلى الوزير الأول، بعد تشخيص الأسباب التي أدت إلى أزمة السكن في المدن الكبرى، والمتمثلة أساسا في نقص العقار الذي أدى إلى الزحف على الأراضي الفلاحية.وحسب الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد على مستوى القطاع المكلف بالتخطيط والإحصاء، فإنه سيتم وضع مخطط جديد خاص بالنسيج العمراني على مستوى المدن، للقضاء نهائيا على أزمة السكن، من خلال تهديم المدينة القديمة وبناء مدن جديدة في مكانها، أو استعمال المساحات غير المستغلة حاليا لتشيد سكنات فوقها.ومن بين المقترحات التي ستقدم أيضا، توسيع صيغ السكنات الموجهة للمواطنين حتى تتلاءم مع كل متطلبات فئات المجتمع، إضافة إلى مراقبة وتنظيم النشاط وإعادة إرجاع قيمة الشركات الوطنية المكلفة بإنجاز المشاريع الكبرى لدفع عجلة التنمية في القطاع، وذلك حتى تكتسب الخبرة الكبيرة للاعتماد عليها مستقبلا دون اللجوء إلى الشركات الكبرى.وبينت ذات الدراسة أنه بالرغم من الإيجابيات التي حققتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في قطاع السكن، إلا أنه تبقى عوائق كبيرة تواجه القطاع يجب القضاء عليها مستقبلا، من بينها نقص اليد العاملة المؤهلة حاليا وتكلفة أسعار البناء التي عرفت ارتفاعا كبيرا، وكذا الزحف الريفي على المدن، إضافة إلى أنها خلصت إلى أن المدن الكبرى أصبحت مشبعة ولا يمكنها استيعاب أعداد أخرى من المواطنين. وفي هذا الصدد، ستقوم كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والإحصائيات، بإنشاء مديريات التخطيط الإقليمي بكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والإحصائيات، التي ستهتم ببناء قاعدة بيانات متكاملة عن العقار عبر كل ولايات الوطن وإحصاء الفرص الكامنة في الأوعية العقارية من منظور النمو والتنمية والإقلاع الاقتصادي، وكذا إحصاء المخاطر الناجمة مستقبلا عن وضعية العقار غير المنظم، وأخيرا وضع الآليات والهيئات المناسبة ليصبح العقار عامل جذب للاستثمار واستقرار للقيم الاستثمارية في بلادنا. وتعمل كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والإحصائيات، في إطار التخطيط الإقليمي، للمساهمة في بلورة استراتيجية عقارية كفيلة بدعم نموذج النمو الجاري، من خلال إعطاء أهمية للعقار حتى يتجاوز حدود السكن إلى البناء والأرض والحيازة والمناطق الاقتصادية المتخصصة، وذلك بفتح التخطيط في هذا المجال للآفاق المستقبلية في إطار الاستشراف والإحصاء.