الحكومة تصادق على المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضرين القضائيين الأسبوع المقبل…تبرئة الـ 42 محضرا قضائيا من طرف المحاكم والمجالس التأديبية اتهموا بالتورط في قضايا مشبوهة

الحكومة تصادق على المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضرين القضائيين الأسبوع المقبل…تبرئة الـ 42 محضرا قضائيا من طرف المحاكم والمجالس التأديبية اتهموا بالتورط في قضايا مشبوهة

كشف، أمس، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد الشريف، أن 42 محضرا قضائيا الذين أبعدوا عن المهنة بسبب تورطهم في قضايا معينة، قد عادوا إلى مزاولة مهامهم بعد أن تمت تبرئتهم من طرف المحاكم والمجالس التأديبية، مشيرا في المقابل إلى أن المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي سيعرض على مجلس الحكومة خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تعديله.
وأوضح، محمد الشريف، في اتصال مع “النهار” أن المرسوم الجديد المتعلق بأتعاب المحضر القضائي قد أصبح جاهزا بعد أن أخضع لتعديلات، مؤكدا أن المرسوم هذا جاء لاستدراك الثغرات والإعاقة التي يتضمنها المرسوم المطبق حاليا والذي صدر عام 2006، كتوسيع مجال نشاط المحضر القضائي من المحاكم إلى المجالس القضائية، وتكليف المحضر القضائي بتبليغ الأحكام الجزائية بدلا عن النيابة العامة، حيث كانت نسبة التخلف عن حضور الجلسات والأحكام الغيابية جد مرتفعة. غير أنه وباضطلاع المحضر القضائي بمهمة تبليغ الأحكام الجزائية، قفزت نسبة هذه الأخيرة إلى 90 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 36 بالمائة، وإعداد قانون للمساعدة القضائية.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، أن عملية إعادة النظر في هذا النص القانوني جاءت بناءً على الظروف الاجتماعية والاقتصادية المستجدة، بالإضافة إلى الزيادات التي طرأت على الأجور من منطلق أن مهنة المحضر القضائي كسائر المهن الأخرى، حيث حددت الأسعار المعتمدة في القانون الجديد بالنسبة لتبليغ الحكم بـ 122 دينار، بعدما كان 350 دينار، و2500 دينار معاينة مادية و5000 دينار للكيلومتراج، بالإضافة إلى إسناد مهمة البيوع إلى المحضرين بدل محافظ البيع.
وعلى صعيد آخر، حمّل السيد الشريف مسؤولية تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية على الإدارة العمومية إلى مسؤوليها، كما أن القوانين الجديدة تعاقب مسؤول الإدارة مباشرة بالحبس، في حال التماطل، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة التي يتضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتضمن لـ 90 مادة، تتعلق بتنفيذ الأحكام، تلزم مسؤولي الإدارة شخصيا بتطبيق الأحكام، خاصة المتعلقة بالأملاك العمومية والتي تخص ممتلكات البلدية والولاية، حيث أنه وبعد الحجز يتم عقدة ثلاث جلسات بين الأطراف المتنازعة ليتم بيع العقار.
للإشارة، فإن الجزائر ستحتضن الندوة العربية الأوروبية للمحضرين القضائيين في أكتوبر المقبل، تشارك فيها الجامعة العربية، الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ودول أوروبية.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة