الحكومة تضبط المصاحف والمساجد والأذان

تضمن العدد 51 من الجريدة الرسمية الصادر مؤخرا ثلاثة قرارات تخص قطاع الشؤون الدينية.

وتتضمن القرارات: تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها والقائمة المرجعية لتسميات المساجد والقرار المحدد لكيفية الآذان وصيغته.

ويتضمن القرار الأول الخاص بلجنة تدقيق ومراجعة المصحف الشريف وسيرها والمؤرخ في 26 مارس 2017، ويرأسها مدير التوجيه والتعليم القرآني.

وتتضمن اللجنة نائب مدير التعليم القرآني كنائب للرئيس و15 الى 20 عضوا ذوي الكفاءة في التدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف”.

كما تحدد المادة الثالثة من القرار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والاوقاف.

وتشير المادتان 4 و5 الى أن اللجنة “تعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة بناء على استدعاء من رئيسها بغرض التقييم والمتابعة”.

وفي اطار نشاطاتها، فإنّ اللجنة “تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على وزير الشؤون الدينية والاوقاف للموافقة عليه” (المادة9).

يحدد هذا النظام “كيفيات دراسة طلبات التراخيص والبت فيها، فيما يتولى رئيس اللجنة تنسيق الأعمال ويسهر على تطبيق النظام الداخلي”.

كما يشرف رئيس اللجنة على “تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع أعضاء اللجنة”.

من جهة أخرى، تنص المادة ال10 على أن اللجنة “مطالبة بإعداد تقرير عن نشاطاتها وترفعه الى وزير الشؤون الدينية والاوقاف”.

أما القرار الثاني المؤرخ في 16 أفريل 2017 والمحدد لقائمة المرجعية لتسميات المساجد.

وتنص المادة الثانية منه على أن اللجنة “تحدد هذه القائمة وتكون نابعة من التراث الاسلامي والوطني وفق اسماء الله الحسنى..

وأسماء الانبياء والرسل، أسماء الصحابة والتابعين (النساء والرجال)، أسماء الشهداء، أسماء الاعلام، أسماء العلماء، أسماء الرموز الوطنية والمناسبات الدينية والوطنية..

وأسماء تاريخية من التراث الثقافي الديني، كالمسجد الكبير والمسجد العتيق، الى جانب أسماء المعاني الحميدة كالتقوى والهدى والسنة”.

وفي ذات السياق، تنص المادة الرابعة من القرار على أنّه “تمنع تسمية المساجد بكل اسم يحمل معنى غير لائق.

وتمنع تسمية المساجد بكل اسم من شأنه أن يثير خصومه وباسم من بناها”.

وزارة عيسى تعتمد صيغة وكيفية الأذان

وينص القرار الثالث المؤرخ في 30 أوت 2017 على اعتماد صيغة وكيفية الآذان.

وأضاف المصدر أنّ صيغة الأذان تكون كالآتي:

“الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه …

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ….

حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح  حيّ على الفلاح ….

اللّه أكبر اللّه أكبر، لالا إله إلالاّ اللّه “.

وفرض القرار عدم جواز رفع أذان الصلوات قبل دخول الوقت الشرعي وفقا للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف الوزارة.

أما بالنسبة لكيفية الأذان فقد حددت بوقوف المؤذن من باب التمهل على رأس كل جملة، على أن يرفع الأذان باللفظ العربي.

ولا يصح الأذان بأي لغة أخرى ولوعلم بأنه أذان مع مراعاة الأحكام وضمان خلوه من الأخطاء التي تغير المعنى والمتابعة بين ألفاظه دون فصل بقول أو بفعل.

أين يجب تحسين الصوت وضبط المكبرات في المسجد بشكل يحصل به السماع دون افراط.

على أن يتم بموجب مقرر يصدرعن الوزير بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان وبمكبرات الصوت.

الجدير بالذكر، أنّ رفع الأذان الأول لصلاة الفجر يجب أن يكون نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني.

وفي ذات السياق، تنص المادة الرابعة من القرار على أنّه “تمنع تسمية المساجد بكل اسم يحمل معنى غير لائق.

وتمنع تسمية المساجد بكل اسم من شأنه أن يثير خصومه وباسم من بناها”.