الحكومة تفرض شروطا صارمة لمنح رخص صيد الكواسر

الحكومة تفرض شروطا صارمة لمنح رخص صيد الكواسر

قرّرت الحكومة تحديد كيفيات تسليم رخصة

 قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد، بحيث تم الإتفاق على اتخاذ قرار بعدم تسليم رخصة قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها، إلا لجمعيات الصيّادين التي تمارس الصيد بالكواسر.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 0704 المؤرخ في أوت 2004، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات تسليم رخصة قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد، فإن الحكومة قد قررت عدم تسليم رخصة قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها ونقلها وكذا استعمالها لممارسة الصيد، إلا لجمعيات الصيادين التي تمارس الصيد بالكواسر، ومع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها، فإن إدارة الغابات المختصة إقليميا من صلاحياتها تسليم ”رخصة قبض الكواسر” الموجهة لممارسة الصيد بالكواسر على أساس طلب يقدمه صياد بمفهوم التشريع المعمول به مع موافقة الجمعية التي تمارس الصيد بالكواسر المعتمدة قانونا.وأضاف نفس المرسوم أنه يستلزم على الصياد الذي يستلم رخصة قبض الكواسر، أن يقدم طلب الرخصة ويكون عضوا معترفا به فيها في الجمعية وأن يقدم معلومات عن اعتماد الجمعية وقائمة الوسائل المستعملة في القبض وعدد عينات الكواسر التي يقبض عليها وأصل من عينات الكواسر. بالإضافة إلى التأكد على أن الحائز قادر على امتلاك مكان للإيواء يكون مطابقا للتنظيم المعمول به ومبنيا ومجهزا بطريقة تلبي الحاجات البيداغوجية للكواسر.وفي نفس السياق، اشترطت الحكومة على أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تكاثر بيع الطيور الكواسر الموجهة للصيد، أن يملك سجلا تجاريا مرقما ومؤشرا عليه، ويجب أن يبيّن فيه رقم التعريف كما يحدده نظام تعريف المنشأ، تاريخ دخول كل طائر كاسر إلى مركز التربية وأصله والوثائق التي تثبت قانونية دخوله، تاريخ الخروج ووجهته عند الإقتضاء بسبب موته.وعلى صعيد آخر، فإن المرسوم التنفيذي قد تطرّق أيضا إلى الصيادين ذوي جنسية أجنبية، بحيث تقرر إخضاع كل عملية صيد للكواسر يمارسها صيادون ذو جنسية أجنبية إلى الشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم22707، وعليه فإنه لا بد من خضوع العينات المعنية عند استيراد أو تصدير الكواسر لنظام الترخيص الصحي الذي تسلمه المصالح البيطرية وللمرافقة التي تسلمها المصالح المكلفة بالغابات، وذلك كخطوة أولى من أجل وضع حد للصيادين الأجانب وعلى رأسهم الأمراء الخليجيين الذين يدخلون الجزائر خصيصا لصيد ”طائر الحبار النادر” و”غزال الصحراء” بصفة عشوائية ومكثفة وباستعمال وسائل مختلفة تحدث آثارا مدمرة على التوازن البيئي في المنطقة.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة