الحكومة تدرس  النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وحسي بيامن مصالح الوزير الاول خلال الإجتاع درست الحكومة عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.

وتندرج مشاريع هذه النصوص في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن إلتزامات رئيس الجمهورية.

كما يهدف إلى ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات. وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخَبين المحليين بشكل أكبر، وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة.