الخزينة تخسر أكثر من 27 ألف مليار نتيجة عدم الفوترة

 كشفت الحصيلة الرقابية التي أعدتها وزارة التجارة، عن إخفاء المتعاملين الاقتصاديين لأكثر من 27 ألف مليار في السداسي الأول من العام الجاري بسبب عدم تصريح عدد من المتعاملين بالأرقام الحقيقية لأعمالهم، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 46.7 من المائة مقارنة بالأرقام التي تم منحها في نفس المدة من السنة الماضية، والذي يكشف جليا الارتفاع الكبير لهذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني في ضل غياب دافع ورادع قانونيين من شأنهما إجبار هؤلاء المتعاملين على الكشف عن رقم أعمالهم.  حيث منح وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال الندوة الصحفية التي أقامها، أمس، للكشف عن الحصيلة الرقابية للتجارة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أرقاما مخيفة اقتصاديا فيما يخص التعاملات المالية التي لا يتم التصريح بها في ضل وجود فراغ قانوني لهذه العملية، حيث قدرت المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة وجود 27.78 مليار دينار رقم أعمال مخفي لم يصرح به المتعاملون الاقتصاديون في السداسي الأول من سنة 2013، أي بارتفاع رهيب بالمقارنة بالرقم الذي تم منحه خلال نفس المدة من السنة الماضية أي بارتفاع قدر بـ46.75 من المائة. وفي السياق ذاته أوضح الوزير خلال رده على سؤال «النهار»، حول الإجراءات التي من شأنها أن تتخذ لوضع حد لهذا النزيف الكبير من الأموال والذي يهدد الاقتصاد الوطني، أن وزارته قامت بتقديم اقتراحات إلى وزارة المالية تتضمن إحداث التوازن في الضرائب التي يتم تطبيقها على المتعاملين الاقتصاديين خاصة تجار الجملة، إذا ما قاموا بفوترة سلعهم من خلال التعامل بالصكوك، حيث سيتم تخفيض الضريبة المفروضة على هذه العملية من أجل تمكين هؤلاء التجار من اتباع عملية الفوترة من دون تعرضهم لخسارات مالية، خاصة وأن هؤلاء التجار اشتكوا من العملية، أنها ستنعكس سلبا عليهم بما أنهم يطبقون عامل الربح بـ3 من المائة فقط وهو ما سيتأثر إذ ما قاموا بإدخال الضريبة على الفوترة عليه.  ومن جهة أخرى سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة أكثر من 90 ألف مخالفة للتنظيم سنة 2013، في إطار أكثر من نصف مليون تدخل، حيث كشف الوزير أن «مصالح المراقبة قد سجلت 94.043 مخالفة لقواعد مطابقة مواد الاستهلاك وشفافية الممارسات التجارية خلال السداسي الأول من السنة الجارية أي ارتفاع بنسبة 8،11% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية  ». كما تمكنت ذات المصالح من خلال التحقيقات التي أجرتها إلى حجز سلع بقيمة 945.89 مليون دينار أي بارتفاع قدر 298.2 من المائة وغلق 5.333 محل تجاري جراء مختلف المخالفات، كما منعت مصالح المراقبة دخول 59.197 طن من المواد المستوردة غير المطابقة للتنظيم إلى التراب الوطني.