الخليفة سيسلم بعد شهرين وعلى بقايا الإرهاب الاعتذار للشعب بعد استفادتهم من العفو

الخليفة سيسلم بعد شهرين وعلى بقايا الإرهاب الاعتذار للشعب بعد استفادتهم من العفو

ملف المفقودين طوي وبوتفليقة

سيتخذ إجراءات ايجابية لفائدة سجناء الصحراء لاحقا

قال مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن تطبيق مسألة العفو الشامل تبقى غيرملائمة في الوقت الراهن، كما أن الفصل فيها يبقى من اختصاص الرئيس بوتفليقة، فيما أوضح أن الوقت غير مناسب للحديث عنإلغاء عقوبة الإعدام لأسباب دينية، كما أن جمعية العلماء المسلمين تؤكد أن الشريعة الإسلامية تنص على القصاص.

وأشار قسنطيني، إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلا أن النتائج المحققة من وراءذلك غير مكتملة، وما على الرئيس بوتفليقة إجراء تدابير تكميلية للحد من المشاكل التي ظهرت بعد تطبيق الميثاق أبرزهاالإجراءات البيروقراطية وبقاء بعض الفئات دون تعويض إلى حد الساعة، أما فيما يتعلق بمسألة العفو الشامل، فإنها تبقى مناختصاص رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه فرض شروط صارمة قبل تطبيق المبادرة، ومن جملتها تسليم المسلحين لأنفسهموإرجاع سلاحهم دون أي شروط، وأيضا تقديمهم اعتذار للشعب الجزائري، وقال إن ”ذلك ليس فيه أي عيب، فالإنسان الذيأخطأ ويعتذر لا عيب فيه، خاصة وهو مسلم يعتذر لمسلم، لأن الأمر لا يتعلق بعدو أجنبي بحجة عدم الخضوع له مهما كانت،  الظروف لإلى جانب القيام باستفتاء قبل تطبيق العفو الشامل، وأضاف أن الظروف غير ملائمة حاليا لتطبيقه، خاصة بعدالاعتداءات الإجرامية من طرف تلك الجماعات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الأيام الأخيرة، وبالتالي فإنه يجب التفكير بشكلعميق قبل الإقدام على عفو شامل في الوقت الحالي؛ لأن هؤلاء الناس يرفضون العودة إلى جادة الصواب. ولكن لا بد، ومنواجبنا، التفكير في هذه الفكرة، لأن الشيء الذي يهمنا هو المصالح العليا للبلاد.

وبخصوص تسليم بريطانيا الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة قبل سنة 2010، أوضح قسنطيني في الحوار الذي خص بهجريدة ”العرب القطرية”، أن المتهم قد استأنف حكم التسليم الصادر ضده مؤخرا من المحكمة الابتدائية، ”وخلال شهر أوشهرين فإنني أتوقع تأييد حكم التسليم من محكمة الدرجة الثانية، وذلك لسبب بسيط، وهو أن طلب الجزائر لتسلم الخليفةمؤسس”، وفيما يتعلق بتشدد القضاء البريطاني في تسليم الخليفة، أضاف قائلا ”إن القضاء البريطاني متشدد في أمرين اثنينينظر فيهما، الحالة الأولى تتعلق بعقوبة الإعدام، غير الموجودة في قضية الخليفة، لأنه حوكم غيابيا ولم يحكم عليه بالإعدام،وثانيا إذا كانت القضية ذات صبغة سياسية، والمعروف أن قضية الخليفة ليس لها أية صبغة سياسية، وإنما فضيحة مالية”.

ملف المفقودين طوي وبوتفليقة سيتخذ إجراءات ايجابية لفائدة سجناء الصحراء لاحقا

أفاد فاروق قسنطيني بخصوص ملف المفقودين، بأن الحكومة قد عوضت كافة العائلات المتضررة من الملف، وقبلت هذهالعائلات التعويضات المقدمة لها، باستثناء بعض الفئات القليلة التي رفضت التعويضات وطالبت بالحقيقة، وهم أحرار. ”وقد سبقلي أن أوضحت لهم أن البحث عن الحقيقة لا جدوى منه، لأنه إن بقينا نبحث عنها ولم نطو هذه الصفحة سنبقى 30 أو 40 سنةأخرى ندور في نفس المكان، فقانون المصالحة الوطنية أقر تعويضات مادية، تحت بند ضحايا المأساة الوطنية، وشخصيا أعتبرأن هذا الملف قد طوي نهائيا” صرح قسنطيني.

وبالنسبة لقضية سجناء الصحراء مطلع تسعينيات القرن الماضي التي تزامنت مع بداية الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر،توقع المتحدث اتخاذ الرئيس بوتفليقة تدابير لاحقا في إطار المصالحة الوطنية، لأن مطالبهم مشروعة ولها أساس قانوني، فمنهممن ضُيِّع منصبه أو تجارته أو مرِض أو مات، جراء حبسهم إداريا دون محاكمتهم في ظروف جد قاسية بأقصى الصحراء،وبالتالي فهم يستحقون كل التعويضات من طرف الحكومة، ولا عيب في اعتراف السلطات بأخطائها، بل إن ذلك سيشرفها، وهذاليس ضعفا. ”وهنا تحضرني تجربة مهمة قام بها المغرب الشقيق الذي صرف نصف مليار دولار ليعوض الأشخاص الذينعانوا نفس المشاكل في عهد الملك الحسن الثاني، وتم حل مشكل المفقودين والمسجونين والمظلومين نهائيا، وأظن أن إمكاناتالجزائر أكبر ولن يضرها إن خسرت مليار دولار مقابل حل مشكل سجناء الصحراء، الذين لا يتجاوز عددهم 18 ألفا” أضافذات المتحدث. وفي سياق ذي صلة، أكد قسنطيني أن التعذيب في السجون الجزائرية تم القضاء عليه منذ التعديلات التي أدخلتعلى قانون العقوبات في 2004، فقد أصبح أعوان قوات الأمن الذين يتعاطون التعذيب معرضين لعقوبات قاسية ومحاكماتصارمة، وإذا كانت هناك حالات موجودة، فتبقى قضية أشخاص تصرفوا من تلقاء أنفسهم، ويتم متابعتهم قضائيا ومحاكمتهمومعاقبتهم بكل صرامة، سواء على مستوى المحكمة العسكرية أو المحاكم المدنية.

تجريم ظاهرة ”الحرڤة” لم يأت بالعلاج الحقيقي

قال فاروق قسنطيني، بشأن الدعوات الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الجزائرية غير الحكومية، التي تطالب بإلغاء تجريمظاهرة الهجرة غير الشرعية، إن مطالبها مشروعة ومعقولة، ”لكن الشيء الذي أراه فيما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعيةهو أن تجريم الظاهرة من طرف السلطات المختصة الجزائرية، لم يأت بالعلاج الحقيقي، وبرأيي فإن العلاج يكمن في ضرورةالرجوع إلى أصل الظاهرة الناجمة عن مشاكل اقتصادية واجتماعية، وبالتالي فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست مشكلةقضائية”.  أما بخصوص تجميد عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة فإنسبب ذلك يعود إلى أن هذه اللجنة لها علاقات مع أحزاب متطرفة في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى أنهم روجوا لدعاياتضد الجزائر تفتقد إلى أسس، حيث يتهمون اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي أترأسها بأنها غير مستقلة، كمايدعون بوجود التعذيب في السجون، وهناك تجاوزات، وبالتالي فإن تقاريرهم تكون ضد الجزائر 100 بالمائة. وهذه اللجنةيرأسها محام جزائري سابق محكوم عليه قضائيا، وهو لاجئ الآن بسويسرا منذ سنوات طويلة، اسمه ”مسلي”. ولأن الجزائرتضررت كثيرا من تقارير هذه اللجنة قدم وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي طلبا لتجميد عضوية هذه اللجنة، وشرح الأمرللهيئة الأممية ممثل الجزائر الدائم بجنيف إدريس الجزائري.

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة