الخميس 27 أفريل.. تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة

الحكومة القادمة ستكون من الأغلبية البرلمانية 

حددت السلطات العليا للبلاد تاريخ السابع والعشرين أفريل القادم لإجراء الانتخابات التشريعية، تمهيدا لثامن عهدة نيابية لنواب الغرفة السفلى.

أسرت مصادر حكومية في تصريح خصت به «النهار»، بأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة قد تقرر تقديم تاريخ تنظيمها، تحسبا لشهر رمضان الفضيل، لتجرى يوم السابع والعشرين من شهر أفريل القادم والذي سيكون يوم خميس، لخروج الهيئة الناخبة لاختيار ممثليها على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان لثامن عهدة نيابية، تبرمج فيها جلسات ونقاشات على مدار دورة عادية واحدة كل سنة لمدة عشرة أشهر، ويتم من خلالها اختيار تشكيلة حكومية جديدة تكون من حزب الأغلبية، وهي التشكيلة الحكومية التي يمكن لرئيسها تقديم استقالته في حال فقدانه لثقة الأغلبية البسيطة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وسيكون بإمكان نواب البرلمان وتطبيقا لمشروع القانون التمهيدي الذي عرض على الحكومة الخاص بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، استجواب الحكومة بخصوص مسألة واحدة تكون موضوع الساعة، ويبلّغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي يوقّعه حسب الحالة على الأقل ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا، إلى الوزير الأول، خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لقبوله، وتحدد جلسة الاستجواب بالتشاور بين الحكومة والبرلمان، قبل أن تنعقد الجلسة خلال 30 يوما على الأكثر الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب، فيما يقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب. كما اقترح المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد علاقة البرلمان بالحكومة، إنشاء لجان تحقيق على مستوى كل مجلس، بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب الغرفة السفلى أو العليا على الأقل 20 نائبا أو 20 عضوا في مجلس الأمة.