الداخلية الليبية تفويض مدراء الأمن بالمدن بمنح تراخيص للمواطنين لحيازة الأسلحة

أصدر وزير الداخلية الليبي المكلف صالح مازن القرار رقم2089 لسنة 2014 بشأن تفويض مدراء الأمن بالمدن الليبية بمنح تراخيص وحيازة الأسلحة وذخائرها للمواطنين الليبيين مع مرعاة الشروط والضوابط المقررة بقانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم السبت ” إن القانون نص على اشتراطات محددة لمن يمنح له هذا الترخيص , منها أن يكون حسن السير والسلوك وسليم العقل والإدراك والا يقل سنه عن 21 عاما والا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو الحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال ما لم يرد له إعتباره”. كما تتضمن شروط منح التراخيص لحيازة الاسلحة “ضرورة ان لا يكون محكوما على الشخص بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام القانون أو في جريمة الإتجار بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة أو أي جريمة اخرى استخدم فيها السلاح”.  وأضاف كعال أن مدة ترخيص السلاح لمدة عام “قابلة للتجديد أو الإلغاء قبل نهاية مدة الترخيص بشهر , تبدأ من الآن لنهاية العام الجاري أن يكون الترخيص مجددا لمدة عام أبتداء من يناير المقبل.   وأوضح كعال ان الترخيص “يعتبر ملغيا من تلقاء نفسه , إذا فقد المرخص له شرطا من الشروط  المنصوص عليها بالقانون”. وتابع قائلا “يسأل جنائيا وتأديبيا كل مدير أمن حال قيامه بإصدرار تراخيص بالمخالفة لإحكام المواد الأولى والثانية للقرار الصادر من الوزارة”.