الدرك يحقق مع مدير قناة KBC عن تهم التزوير وقذف رموز الدولة

مديرة   الثقافة:”إستشرت الوزير قبل منح رخص تصوير للقناة“

شرعت، أمس، مصالح الدرك الوطني، في التحقيق مع مدير قناة “الخبر“، عن تهم وصفت بـ“الثقيلة“، بعد تقديمه لرخصة مزوّرة لتصوير برنامج “كي حنا كي الناس“.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار“، فإن مصالح الدرك الوطني استدعت، أمس، مدير قناة  KBC، مهدي بن عيسى، بعد اكتشاف عملية تزوير في رخصة تتعلق بتصوير حصة “كي حنا كي الناس“.

وتشير المعطيات التي بحوزة “النهار“، إلى أن مدير القناة، قام بتزوير رخصة منحتها مديرة الثقافة للقناة، من أجل برنامج لا يحمل نفس إسم البرنامج الذي تمّ تصويره بنفس الرخصة، وبناءً على ذلك، تمّ فتح تحقيق معمّق في القضية لمعرفة ملابسات عملية التزوير، والأطراف التي تورطت فيها.

هذا وقامت مصالح الدرك الوطني التي تعمل على التحقيق في القضية، باستدعاء مديرة الثقافة للجزائر العاصمة، من أجل الإستماع إلى أقوالها في القضية، والتأكد من الرخصة الممنوحة لتصوير برنامج “كي حنا كي الناس“، الذي تمّ توقيف تصويره في الأيام الفارطة، مع تشميع “الاستوديوهات” التي يصوَّر فيها.

إلى ذلك، اعترفت مديرة الثقافة خلال مجريات التحقيق معها، أنها قامت بمنح رخص للقناة لتصوير عدد من البرامج، وذلك بعدما استشارت وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الذي أعطى موافقته، لكن الغريب في القضية، والذي يعمّق فرضية تزوير الترخيص، هو عدم وجود ملف طلب الرخصة لدى مديرية الثقافة، التي لم تعثر عليه حسب تصريحات المديرة.

وبخصوص التهم التي وجّهت لمدير قناة “الخبر“، فهي تهم ثقيلة، تتعلق بالتزوير في رخص بث إذاعي، والخوض في مواضيع غير مرخصة قانونا، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة وقذف رموز الدولة والشخصيات الوطنية.

ويبقى التحقيق في القضية الجديدة لمدير قناة KBC متواصلا، قصد الكشف عن معطيات جديدة، قبل تحويل المتهم الرئيسي في القضية على العدالة.