الرئيس الفرنسي يتراجع عن التعديلات الدستورية

أعلن، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”، تراجعه عن دعوة البرلمان لعقد جلسة في “فرساي” بهدف إجراء تعديلات دستورية.

وصرح هولاند، بعد إنتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أنه قررا بعد لقائه برئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ غلق النقاش الدستوري. وكشف الرئيس الفرنسي أن حلًا وسطًا كان بعيدًا عن المتناول، حول قضية سحب الجنسية من أولئك الذين يثبت تورطهم في قضايا الإرهاب. وعبر هولاند عن أسفه الشديد حيال فشل غرفتي البرلمان في التوصل لحل توافقي حول تعريف إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مشيرا إلى أن قسم من المعارضة يرفض أي مراجعة دستورية سواء كانت خاصة بحالة الطوارئ واستقلال القضاء. و للإشارة كان الرئيس هولاند، قد أعرب بعد أيام قليلة من هجمات 13 نوفمبر في باريس، عن اعتزامه مراجعة الدستور، بصفة خاصة من أجل إدخال إجراء مثير للجدل يتعلق بسحب الجنسية. ولن يتم أيضًا إدراج الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ في نص الدستور.