الرئيس المدير العام لـ سوناطراك تحت الرقابة القضائية في قضية فساد

الرئيس المدير العام لـ سوناطراك تحت الرقابة القضائية في قضية فساد

وصلت حملة محاربة الفساد إلى أعلى مستوياتها

، حيث قررت العدالة، نهاية الأسبوع المنصرم، وضع الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك”، محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، ووضع ابنيه رهن الحبس المؤقت، رفقة عدد من الإطارات بينهم نواب رؤساء الشركة البترولية، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني ”الهاشمي مغاوي”، وابنه بصفته مالكا لأحد مكاتب الدراسات، وذلك في إطار التحقيق في صفقات وعقود مشبوهة.

ونقلت مصادر إعلامية، أن محكمة سيدي امحمد نظرت الثلاثاء المنصرم، فتحت القضية عقب تحقيقات قامت بها أجهزة الأمن منذ عدة أشهر، والتي تم خلالها استدعاء مزيان للتحقيق عدة مرات، علاوة على استدعاء عدد كبير من إطارات الشركة الذين لهم علاقة بالصفقات المشبوهة الموجودة قيد التحقيق، وتقول المصادر التي نقلت المعلومة أن القضية تخص شبهات في تسيير صفقات مكتبي دراسات، ومنح مشاريع لمكتبي دراسات واستشارة أجنبيين في إطار النقل عن طريق الأنابيب، حيث اشتبه القاضي في أن المكتبين حصلا على المشاريع بفضل مسؤوليهما ابني رئيس مجلس إدارة الشركة. وقد قرر قاضي التحقيق بعد جلسة دامت 20 ساعة، وضع رهن الحبس المؤقت كلا من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني رفقة ابنه صاحب مكتب الدراسات، وابني محمد مزيان، إضافة الى مقاول خاص، ونائبي رئيس الشركة، علاوة على المكلف بعمليات النقل بالقنوات ”بن عمار زناسني”، وكذا المسؤول عن نشاط الإستكشاف والإنتاج المدعو بلقاسم بومدين، كما قرر من جانب آخر، وضع 7 إطارات أخرى تعمل بالشركة تحت الرقابة القضائية، من بينهم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، وشوقي رحال نائب رئيس مكلف بالنشاط التجاري.  وفي الشأن ذاته، نقلت وكالة رويترز أنه قد تم تعيين الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المنصب رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة لمواصلة تسييره في انتظار ما ستسفر عنه التحريات في القضية، وربطت المصادر هذه الخطوة، بحرمان كل إطار متهم أو ورد اسمه في قضايا في العدالة من ممارسة مهامهم إلا بعد ثبوت براءتهم نهائيا. بالمقابل، قالت مصادر لـ”النهار”، أن حملة محاربة الفساد ستطال عددا من الإطارات، في إطار أوامر أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بشن حملة على رؤوس الفساد، إذ أكد أن المعركة القادمة بعد الإرهاب ستكون الفساد، إذ لا يستبعد إمكانية وصول التحقيقات إلى وزارة الطاقة والمناجم، بصفتها المسؤول الأول عن شركة سوناطراك، وإمكانية وجود إطارات بها ساهموا في فتح المجال لمثل هذه التجاوزات.

نجل وزير متورّط في صفقات مشبوهة بسوناطراك

علمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن التحقيقات الأولية في قضية فضيحة شركة سوناطراك، أسفرت عن تورط نجل وزير من الوزن الثقيل في القضية، ونقلت المصادر التي أوردتنا المعلومة، أن الصفقات التي شارك فيها ابن هذا الوزير المهم ساهمت في اقتناء هذا الأخير لأملاك هامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة من أجل الوصول إلى باقي أفراد الشبكة التي استغلت أموال الشعب لقضاء مصالح شخصية، حيث من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن أطراف ذات وزن ثقيل تورطت في القضية، خاصة وأنها المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الإتهام لمسؤولين سامين بمؤسسة وطنية عمومية بحجم مجمع سوناطراك.        

دليلة. ب

غرفة الإتهام بمجلس قضاء تيارت تكيف فضائح سوناطراك كجنحة

كيفت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيارت ملف فضيحة شركة سوناطراك على أساس جنحة تزوير محرر عرفي، بعدما كان التحقيق ساريا على مستوى محكمة السوقر بتيارت، على أساس جناية تقليد أختام دولة والتزوير في محررات رسمية وتحويل أموال عمومية في ملف تزوير الكفالات البنكية ببنك التنمية المحلية للاستفادة من صفقات تمويل الشركة لصالح الممول الملياردير ”خروبي” بتواطؤ مع إطارات نافذة في سوناطراك.  القضية التي انفجرت بمدينة السوقر من طرف محاسب سابق لرجل الأعمال، وكانت ”النهار” سباقة في كشفها للرأي العام وتمت إحالتها على العدالة، بعد أن لعبت عدة أطراف حينها على تكييفها على أساس التلبس، اهتزت على وقعها إدارة شركة سوناطراك بعد أن أخذت أبعادا وطنية ودولية نظرا لسمعة الشركة عالميا، وقد تم فتح تحقيق داخلي بأمر من رئيس الجمهورية شخصيا الذي وجه انتقادات كبيرة لما يدور بأكبر شركة عمومية بالجزائر والتي تعتبر من أهم موارد الدولة، وذلك للقضاء على التلاعب بالمال العام وكشف كل المتورطين في فضائح الصفقات المبرمة، لتظهر بعدها عدة ملفات على مستوى منطقة حاسي الرمل، أين كان نفس الممول ”خروبي” يتحصل على صفقات التمويل بكل من أرزيو، الجلفة، الأغواط وتيارت بتواطؤ من بعض الإطارات الذين حولوه من تاجر صاحب مطعم صغير إلى أكبر ممول للشركة، وقد فتحت محاكم السوقر، الأغواط والعاصمة تحقيقات في هذه الملفات، وقد نظرت محكمة الجنح بتيارت في ثاني قضية تفجرت بعد اكتشاف تزوير كفالات بنكية للبنك الخارجي وتمت إدانة رجل الأعمال ”خروبي. ل” بـ٥ سنوات حبسا نافذا رفقة أخيه وابنه المتواجد في حالة فرار الذي عين كمسير بعد إقالة سابقة مفجرا أكبر فضيحة تم توقيف على إثرها إطارات من فرع النعيمة بتيارت ومن الإدارة العامة بأرزيو، في حين أجلت محكمة الاستئناف نفس القضية الأسبوع الفارط وكيفت غرفة الاتهام أول قضية التي تخص فرع بنك التنمية المحلية بالسوقر إلى جنحة بدل من جناية، وقد وصل التحقيق الذي باشرته لجنة مستقلة إلى هرم المسؤولين باكتشاف تجاوزات قام بها مدراء النقل عبر القنوات ومسؤول قسم الأشغال. وقد أطاحت هذه التحقيقات بالرئيس المدير العام ”محمد مزيان” رفقة الإطارات المسيرة لبعض الفروع في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في الأيام القادمة، لتبقى الشركة ”البقرة الحلوب” تتعرض للنهب وتحويل الأموال من الداخل.

عمر الفاروق

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة