الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا عن 8537 محبوسا
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيدي الاستقلال و الشباب.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن المرسوم الأول يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسا، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 145739 مستفيدا. كما استفاد 282 محبوسا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.
أما المرسوم الثاني، يتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023. يضيف المصدر نفسه.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال.
إضافة إلى هؤلاء، استثنى العفو الأشخاص المدانين في قضايا تخص الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها.
كما استثنى من هم مدانون بجرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
