الزطلة مروكية المسالك جزائرية والأيادي مالية

الزطلة مروكية المسالك جزائرية والأيادي مالية

ألف ومائتان كلم هو طول الشريط الحدودي الذي يجمع الجزائر مع المملكة المغربية،

 إحدى أكبر الدول إنتاجا للكيف المعالج، حيث أن ما لا يقل عن نصف هذه المسافة تابعة إلى اختصاص إقليم ولاية بشار لوحدها، مما يجعلها من أكثر المناطق تضررا من عمليات التهريب المستمرة. وحسبما تشير إليه التقارير الأمنية المتوفرة لدى مصالح الدرك الوطني، فإن أزيد من 70 في المائة من بين 65 طنا من المخدرات المحجوزة خلال العام الماضي، تم ضبطها في نفس الولاية، الأمر الذي استدعى استنفار وحدات الجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود على مستوى المنطقة بصفة دائمة، مشكلين إلى جانب أعوان الجمارك الدرع الأول بالجزائر في وجه ”بارونات” التهريب.

وبالرغم من الإستنفار الأمني الذي تشنه القوات الجزائرية على طول الشريط الحدودي مع المغرب،والتجنيد الدائم لعناصر حرس الحدود وكذا أعوان الجمارك، في ظل غياب نيةٍ صادقة من المملكة المغربية لوضع حدٍ لهذه الظاهرة الخطيرة، التي تمثل أحد أهم عائداتها السنوية والتي تقدر بحوالي 14 مليار دولار، إلا أن ما يزيد من تعقيد مهمة محاربة ظاهرة التهريب بكامل أشكالها عبر إقليم المنطقة، هو تورُط الحكومة المالية في دعم الجماعات الإرهابية في دول الساحل وتشجيع”بارونات” التهريب على تكثيف نشاطها، بعدما انكشفت نيتها الحقيقية خلال مفاوضات تحرير الرهينة الفرنسي ”بيار كامات”، الذي تم احتجازه من قبل تنظيم” الجماعة السلفية” أواخر شهر نوفمبر المنصرم، والتي انتهت بالإفراج عن أربعة إرهابيين من أتباع نفس التنظيم،كما ثبت مرارا ضلوع رعايا ماليين في العديد من عمليات تهريب المخدرات، كما هو الحال في آخر قضية عالجتها المجموعة الولائية للدرك الوطني في بشار، والتي أسفرت عن توقيف رعيتين من جنسية مالية.

تبلبالة.. والشيرة دايرة حالة

منذ وصولنا إلى ولاية بشار وتسمية ”تبلبالة” على كل لسان، كلما تعلق الأمر بالحديث عن المخدرات وتهريبها، حيث كنا نجهل في البداية عما إذا كان الأمر يتعلق بصنف من المخدرات أو عصابة مختصة في تهريبها، إلى أن اتضح أن هذه التسمية تطلق على إحدى بلديات بشار، الواقعة تحديدا في نقطة التقاء ”عرق العطشان” الممتد من تندوف بنظيره ”عرق الراوي” المشَّكل من كثبان رملية عالية، يزيد ارتفاعها عن مائتي متر، حيث ارتبطت هذه المنطقة إلى جانب منطقة حاسي خبي علة على مدار السنوات الأخيرة بأكبر العمليات الناجحة التي خاضتها قوات الجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، والتي أسفرت عن إحباط عدة محاولات وحجز كميات هامة لا تقل أدناها عن 5 أطنان، حيث كانت البداية شهر مارس من سنة 2008، عندما تمكن حرس الحدود من إفشال محاولة تهريب أزيد من 20 قنطارا من المخدرات في منطقة حاسي خبي، وبعدها في جوان من نفس السنة وفي ذات المنطقة،تم إحباط عملية تهريب 40 قنطارا من الكيف المعالج، واستمر الوضع على هذا النحو إلى غاية السنة الجارية، حيث تم ضبط في آخر عملية جرت نهاية شهر فيفري المنصرم، ما لا يقل عن 8 أطنان في منطقة ”تبلبالة”.

وتشير تقارير أمنية، إلى أن أبرز الممرات المنتهجة في الآونة الأخيرة من قبل عصابات التهريب، تتمثل أساسا في الوديان والعروق المنتشرة عبر إقليم الولاية، نظرا إلى المسالك الصعبة التي توفرها واستحالة اختراقها بسهولة، مما يعرقل عمليات المطاردة وإمكانية الإفلات من قبضة مصالح الأمن. فعلى غرار العرقين السابقين، نجد كذلك وادي الداورة المنحدر من المغرب إلى غاية الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين بشار وتندوف، كما يتبع ”بارونات” التهريب ”عرق الشاش” الواقع شمال ولايتي تندوف وأدرار، بحيث يقع الإختيار على هذه المعابر، نظرا إلى المسافة التي تفصل بين كل مركز مراقبة، وهو الأمر الذي تصدت له مصالح الدرك الوطني إلى جانب قوات الجيش، من خلال اعتماد تنصيب كمائن تدوم مدة زمنية طويلة، تصل إلى غاية أسبوع عبر المناطق المشتبه فيها، وكما بلغت معلومات تفيد محاولة عبور المهربين.

100 مليون سنتيم للسائق، 50 مليونا للدليل.. والماليون يدٌ عاملة رخيصة

نظرا إلى صعوبة المهمة التي يكّلف بها عناصر القافلة المسؤولة عن تهريب المخدرات انطلاقا من الأراضي المغربية إلى غاية الحدود المالية، فقد لجأ ”بارونات” الكيف المعالج – حسبما توصلت إليه التحريات الأمنية بناءً على اعترافات عدد الموقوفين – إلى انتهاج ”أسلوب الإغراء”، من خلال اقتراح مبالغ مالية خيالية بالنسبة للشباب العاطل عن العمل، تصل إلى حد 120 مليون سنتيم بالنسبة للسواق، على أن يتمتع هؤلاء بخبرة عالية في مجال السياقة، تؤهلهم لتفادي الدوريات الأمنية والهروب من ملاحقات حرس الحدود الجزائريين في حالة اكتشافهم، كما يشترط فيهم أن يكونوا على اطلاع بكامل الممرات السرية، التي يمكن استخدامها في حالة الضرورة لتهريب السلع.من جهة أخرى، تمنح ذات العصابات مبالغ هامة هي الأخرى بالنسبة لباقي عناصر القافلة، حيث يمكن أن يتقاضى دليل القافلة إلى غاية 50 مليون سنتيم عن كل عملية،ويرجع ارتفاع القيمة المالية التي يتقاضها هذا الأخير مقارنة مع المرافقين الذين لا يتجاوز نصيبهم 15 مليون سنتيم، إلى الخبرة الكبيرة في مجال التهريب والتعرف على تضاريس المنطقة، بحيث غالبا ما يكون ”الدليل” بمثابة المسؤول الأول عن العملية، نظرا إلى أن مصيرها متوقف على مدى خبرته وحنكته في التعامل مع مختلف الصعاب والعراقبل التي قد تواجه قوافل التهريب.وفي سياق متصل، كشفت آخر التحقيقات التي أجرتها القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني في ولاية بشار، خلفية إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من الكيف المعالج الشهر المنصرم، والتي أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، من بنهم ماليون، إلا أن ”بارونات” التهريب المغربيون باتوا يلجأون إلى تجنيد رعايا ماليين، نظرا لسهولة إغرائهم بمبالغ ”رخيصة”، مقارنة مع نظرائهم الجزائريين أو المغربيين، بالموازاة مع تدني المستوى المعيشي في مالي وانتشار الفقر والبطالة، بما يجعلهم يقبلون بما يعرض عليهم، فضلا عن استعدادهم التام للمغامرة بحياتهم مقابل الحصول على بعض الملايين.

6 أيام للعبور من المغرب إلى مدينة ”الخليل” المالية

وحسبما أوضحه رئيس أركان المجموعة الولائية للدرك الوطني في بشار، الرائد شريفي عبد الوحيد، فإن عملية اختراق الأراضي الجزائرية قدوما من المغرب باتجاه الحدود المالية، قد تستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أيام، تحكمها التقلبات الجوية والتضاريس الجغرافية الصعبة للمنطقة، التي تعتبر خليطا لكثبانٍ رملية ذات ارتفاع عالٍ، إلى جانب طبيعة المسالك التي يتخذها المهرّبون خلال محاولة الهروب من الحواجز الأمنية ودوريات المراقبة، كما أن الزوابع الرملية ورداءة الطقس، قد تسبب في عرقلة تقدم عربات القافلة، مما يجبرها على الركون لساعات طويلة قبل مواصلة طريقها من جديد.وأضاف الرائد شريفي في رده على أحد أسئلتنا المتعلقة بالوجهة التي تتخذها قوافل التهريب فور اختراق الحدود الجزائرية المغربية، موضحا بالقول إنه بالرغم من اختلاف المخارج التي يستعملها”بارونات” التهريب عند مغادرة الأراضي المغربية، على غرار ”الهرون” أو ”تاوز” و”ايخف تاوزرق ” – بحسب اختلاف مكان إنتاج الكيف المهرب – إلا أن معظم القوافل وأغلبية المركبات، تتجه دائما إلى مدينة ”الخليل” المالية، التي تُعد نقطة استقبال البضائع والسلع المهرّبة.

ثمن الصفقة بين ”بارونات” التهريب و”الجماعة السلفية

وبالنظر إلى طبيعة السلع المحجوزة في كل عملية، فقد أكّدت العمليات النوعية التي خاضتها على مرار السنوات الماضية قوات الجيش وحرس الحدود في سياق مكافحة التهريب، التحالف الموجود بين الجماعات الإرهابية و”بارونات” المخدرات، فيما يتعلق بالتمويل وتأمين التحركات، حيث لا يتم إحباط أية عملية بدون استرجاع عدد من العربات رباعية الدفع إلى جانب كمية هامة من الذخيرة الحيّة وعددا معتبرا من الأسلحة الحربية المتطورة، على غرار البندقية الرشاشة ”أف،أم،بي،كا”، وهي سلاح نصف ثقيل، وهو ما لا يدع أي شك حول وجود تحالف غير معلن بين الجماعات الإرهابية، التي أصبح ”بارونات” المخدرات ممولوهم الرئيسيون إلى جانب التعاون فيما يتعلق بتبادل معلومات تحرك قوات الأمن وتأمين المسالك على النحو الذي فرضته كتائب ”الملثمين” على المهربين، مقابل تأمين مسالكهم والحصول على الوقود والمال.وتتمثل العلاقة الموجودة بين عصابات التهريب والجماعات الإرهابية – حسبما توصلت إليه التحقيقات الأمنية – في أن جماعات التهريب تحرِص على تجهيز قوافلها بكميات معتبرة من الأسلحة، التي لا تتردد في استعمالها في وجه قوات الأمن الجزائرية في حالة وقوع اشتباك، غير أن الهدف من نقل هذه الأخيرة، لا ينحصر في استعمالها بقدر ما هو موجه لتمويل العناصر الإرهابية، التي تعيش في الوقت الراهن خناقا صارما على مستوى معاقلها، بالموازاة مع تجفيف منابع الدعم والإسناد، بحيث يتم مقايضة هذه الأسلحة بتأمين عبورالقوافل المهرّبة، فضلا عن تبادل المعلومات حول مكان تواجد الدوريات الأمنية.

مخطط أمني استعجالي غرب البلاد يمتد من مغنية إلى بشار

وبالموازة مع تنامي مخاطر التهريب، فضلا عن الإرتفاع المستمر للكميات المحجوزة في كل سنة مقارنة مع سابقتها، فقد سارعت قيادة الدرك الوطني – حسبما كشف عنه العقيد عبد الرحمن أيوب رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني – إلى تبني مخطط أمني استعجالي، على ضوء آخر المعلومات التي تحوزها الأجهزة الأمنية من خلال أحدث القضايا المعالجة،فعلى غرار التحديث المستمر للإستراتيجية المتبعة في محاربة ظاهرة التهريب، فقد برمجت القيادة مخططا صارما على طول الشريط الحدودي غرب البلاد، سيمتد من مغنية شمالا إلى غاية ولاية بشار جنوبا، ستشهد من خلاله القواعد الأمامية لمقرات الحدود تدعيما في المناطق المشتبه فيها والمعروفة بكثرة النشاط الإجرامي، موازاة مع استحداث عدد من مراكز المراقبة المتقدمة العصرية، بما سيسهل من عملية تضييق الخناق على تحركات ”بارونات” التهريب المغربية.

 

هكذا يُهرَّب ”الكيف” المغربي من بشار نحو الشرق الأوسط

كشفت مصادر أمنية عليمة،أن استغلال المعلومات المتوفرة لدى القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني في ولاية بشار، على خلفية إحباط محاولة تهريب ما يزيد عن 8 أطنان من الكيف المعالج نهاية الشهر الماضي، قد سمح باسترجاع ثلاثة مسدسات رشاشة إضافية من نوع ”كلاشنكوف” وكمية معتبرة من الذخيرة الحية، إلى جانب توقيف 4 أشخاص آخرين ينتمون لذات العصابة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في نفس القضية إلى ستة متهمين من بينهم رعيتان ماليتان.

وأكدت ذات المصادر أن العملية التي جرت قبل نحو أسبوعين، تعتبر الثانية من نوعها منذ بداية السنة، والأولى من حيث الكمية المحجوزة خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي حجم الكيف المعالج المحجوز إلى حد الآن على مستوى ولاية بشار فقط حوالي 10 أطنان، وهو ما وصفته مصادرنا ببداية سنة مشحونة مقارنة بالسنوات الماضية، تعكس نية بارونات المخدرات المغربية في مضاعفة الكميات المهربة وعمليات التهريب، بعدما كانت لا تتجاوز معدل 4 أطنان في كل محاولة، وذلك تفاديا لقرار الإتلاف وفقا لما هو معمول به في القوانين المغربية، فيما يتعلق بالمخزون المتكدس في المستودعات كل سنة.

وتعود حيثيات توقيف المتهمين الأربعة، حسب ما أوضحه الرائد شريفي عبد الوحيد، قائد أركان المجموعة الولائية للدرك الوطني في بشار، إلى اليوم الموالي من تاريخ نصب الكمين لعناصر القافلة التي كانت تحاول في حدود الواحدة والنصف من صباح 27 فيفري المنصرم اختراق الحدود الجزائرية، مشكلة من أربع سيارات من نوع ”تويوتا ستايشن” محملة بما لا يقل عن 8124 كيلوغرام من الكيف المعالج، وعلى متنها تسعة أفراد مدججين بالأسلحة الحربية والذخيرة الحية، ليتم بناء على المعلومات التي بلغت إلى علم القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني، نصب كمين على مستوى منطقة ”زقدو” التي تبعد بحوالي 70 كلم عن الشريط الحدودي مع المغرب، بالتنسيق بين عناصر المجموعة الـ 10 لحرس الحدود في حاسي خبي مع وحدات الجيش الشعبي الوطني، حيث أنه فور وصول مركبات القافلة،تم توجيه طلقات نارية تحذيرية من قبل القوات الجزائرية لإجبار المهربين على التوقف، قبل أن يدخلوا معهم في اشتباك مسلح أسفر عن إصابة اثنين من المهربين كانا على متن العربة، الأولىأحدهما جزائري والآخر في عقده الرابع يحمل جنسية مالية، في حين لاذ باقي العناصر بالفرار تاركين وراءهم المخدرات المحجوزة، إلى جانب ثلاث مركبات من نوع ”ستايشن” وسلاح رشاش نصف ثقيل من نوع ”أف أم”، بالإضافة إلى سلاح رشاش من نوع ”كلاشينكوف” وكمية هامة من الذخيرة الحية، إلى جانب جهاز هاتف ”ثريا” وجهاز لتحديد المواقع الجغرافية عبر الأقمار الصناعي ”جي بي اس”.وأضاف الرائد شرفي، أن القيادة الجهوية قد سارعتإلى استغلال المعطيات المتوفرة بحوزتها إلى جانب ما تم تحصيله من خلال استجواب المتهمين، لتباشر في اليوم الموالي عملية تمشيط واسعة النطاق لمكان الإشتباك مما سمح بتوقيف عنصر آخر تائه في الصحراء بعدما لم يتمكن من الإلتحاق بالحدود المغربية، حيث اتضح لاحقا أن هو الآخر من جنسية مالية في العشرين من عمره، في حين أسفر البحث والتحريات لاحقا عن توقيف ثلاثة جزائريين ينتمون إلى عناصر نفس القافلة، كما سمحت المعلومات المستقاة من المتهمين السابقين باسترجاع في الفاتح مارس الجاري، سلاحين رشاشين من نوع ”كلاشينكوف”، الى جانب خزاني ذخيرة معبأتين بـ23 طلقة لكل منهما كانوا مدفونين تحت الرمال على بعد 25 كلم من مخرج مدينة حاسي خبي.

الموقوفان المصابان خضعا إلي العلاج وأودعا الحبس

وفور تقديم المتهمين الأربعة أمام وكيل الجهورية لدى محكمة ”عبادلة”، تقرر إيداعهم الحبس إلى حين محاكمتهم، حيث يواجهون عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة إلى المتهمين الأولين، فأكد قائد أركان المجموعة الولائية، أنه تم نقلهما إلى المستشفى  لتلقي العلاج على خلفية إصابتهما خلال الإشتباك المسلح الذي وقع مع قوات الأمن، أين اتضح أن حالتهما الصحية في وضعية متقدمة من تطور أمراض مستعصية، أثبتت تحاليل مخبر ”باستور” لاحقا أن الأمر يتعلق فيما يخص المتهم الجزائري بداء ”الزهري”، أما الرعية المالي فثبث إصابته بمرض ”السيليفيس”، حيث تم إخضاعهما للعلاج المركز إلى حين شفائهما بصورة تامة، قبل تقديمها أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما المؤسسة العقابية، حيث نفى ذات المتحدث أن يتعلق الأمر بأي مرض آخر أو إجراء أي تحليلات لعناصر الدرك الوطني في المنطقة.وحسب ما تسرب من معلومات لـ”النهار”، فإن قيادة الدرك الوطني تولي أهمية بالغة في التعامل مع هذه القضية، علما أنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مهربين على مستوىالمنطقة الجنوبية من الغرب الجزائري، حيث يشهد الشريط الحدودي بصفة مستمرة محاولات اختراق من قبل بارونات المخدرات، باعتباره البوابة الرئيسية لتهريب الكيف المعالج إلى المالي مرورا بالجزائر، ومن ثمة إلى مصر قبل إعادة توزيعه على دول الشرق الأوسط، وهو ما استدعى استنفار عدد هام من القوات الجزائرية في المنطقة.

وتشير العلومات المتوفرة، إلى أن اعترافات الموقوفين قد ساعدت على إزالة الستار عن العديد من المسائل العالقة، وتشفير أسرار تهريب المخدرات من بلد انتاجها نحو باقي الدول، على غرار أساليب تضليل يقضة عناصر الأمن والمسالك المتخذة لتفادي الوقوع في قبضة حرس الحدود، بالإضافة إلى معطيات قيّمة حول شبكات التهريب المغربية وتواطئها مع البارونات المالية.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة