السجن لتسعة إطارات والبراءة لثلاث موظفات باتصالات الجزائر في عنابة

 أدانت، أمس، المحكمة الابتدائية  في عنابة، 9 إطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر، بعقوبة تراوحت بين 2 و3 سنوات سجنا نافذا، وتعويض للمؤسسة بقيمة 450 مليون سنتيم، فيما برأت هيئة المحكمة 3 موظفات من القضية التي هزت المؤسسة مؤخرا، حيث تمت متابعتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة  .وكان ممثل النيابة العامة في محكمة عنابة قد التمس خلال الجلسة السابقة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل المتهمين البالغ عددهم 12 إطارا بمؤسسة اتصالات الجزائر من بينهم مدير جهوي لوحدة سابق مكلف بالمهام، مدير سابق لوكالة ما قبل الميناء، مديرون ورؤساء سابقون لوكالات ومصالح  تجارية، موظفون وأعوان رقن على الآلة الكاتبة، هذا وقد تم تقديم المتهمين سابقا أمام محكمة الجنح بعنابة للسماع لهم في القضية المتابعين فيها بتهم من العيار الثقيل، تمثلت في التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بعدما تكبدت المؤسسة خسائر مالية فادحة تعد بعشرات الملايير جراء الممارسات غير القانونية. حيث تعود وقائع القضية إلى منتصف سنة 2012، أين باشرت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقات معمقة في القضية، التي أفضت إلى الوقوف على الكثير من التجاوزات والخروقات على نطاق واسع، حيث سجلت عمليات تزوير واسعة في ملفات الاشتراك الهاتفي، مع تسجيل اختفاء وإتلاف مئات الملفات التي لم يعثر لها أثر، والتي سجلت استهلاكا مفرطا من دون أن تسدد ديونها لسنوات، ولم يتم توقيفها أو قطعها حيث ثبت وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب، وهو ما كبد المؤسسة أضرارا مالية فادحة لا يمكن تحصيلها بالطرق القانونية بسبب إتلاف الملفات، التي هي السبيل الوحيد لاسترجاع المستحقات، وقد كشفت التحقيقات وجود الكثير من التجاوزات والخروقات القانونية من منح وتحويل خطوط هاتفية بطرق غير قانونية إلى أشخاص مجهولين، إلى جانب تسجيل مجموعة من الخطوط الهاتفية المقرصنة باسم أشخاص وهيئات ومؤسسات عمومية تجهل تماما طبيعة هذه الخطوط، ناهيك عن اختفاء وإتلاف مئات الملفات القاعدية للخطوط ذات الاستهلاك المفرط.