السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل

أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل.مضيفا أنه بإمكان هذه الفئة الإستفادة من أي صيغة سكنية أخرى. بالنظر لانتمائهم للوظيف العمومي.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها علي طالبي، نائب رئيس المجلس. بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة, أوضح السيد فايد أن “السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيين والتابعة لأملاك الدولة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153. والتي تتواجد خارج المؤسسات المستخدمة. لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغليها, وتسير على أساس قرارات منح امتياز”.

ولفت إلى أن هذا النوع من السكنات التي أنجزت من طرف ديوان الترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المحل. لفائدة الجامعات وبتمويل من الخزينة العمومية, لا تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 لسنة 2006 المتعلق بتحويل حق الإيجار, والذي يخص السكنات ذات الطابع الاجتماعي المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفادت منها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 لسنة 1998, على أساس عقود إيجار تربط هذه الأخيرة بدواوين الترقية فقط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور