السلطات المصرية تنوي تقديم سياسيين وصحفيين وناشطين حقوقيين للنيابة بتهم التآمر لافشال خارطة الطريق

أعلنت مصادر مصرية مسؤولة أن السلطات الانتقالية في مصر ستبدء خلال أيام تقديم سياسيين وصحفيين وناشطين بمنظمات المجتمع المدني الى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم ” التآمر” لافشال خارطة الطريق ول”علاقتهم بملف التمويل الاجنبي غير الشرعي”. ونقلت صحيفة /الاهرام/ المصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصدر وصفته بالمسؤول قوله “إن المعركة الجديدة للسلطات المصرية بعد معركة الارهاب تتمثل في مواجهة “الطابور الخامس” الذي” يسعي الآن إلى “إجهاض” تنفيذ خارطة المستقبل بمختلف تفاصيلها وهو “الطابور” نفسه المتهم في قضية الحصول على تمويل أجنبي. وأثيرت قضية التمويل الاجنبي غير الشرعي عندما قررت الحكومة الامريكية بعد أحداث 25 جانفي 2011 تقديم  تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمنظمات مجتمع مدني عن طريق منظماتها العاملة بمصر دون موافقة السلطات المصرية التي اتهمت تلك المنظمات ب”جمع معلومات عن مصر من شأنها الاضرار بأمن واستقرار البلاد”.   وقد أحدثت هذه القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة انتهت في بداية جوان 2012  بالسماح للمتهمين الاجانب من بينهم 19 أمريكيا بمغادرة مصر في صفقة غير معلنة أثارت الكثير من الجدل آنذاك.  ومن جهة أخرى أشار المصدر الى أن هناك عناصر من بينهم قياديون بحزب “النور” السلفي سوف تشملهم التحقيقات بتهم اجراء اتصالات مع جهات أجنبية في اطار خطة أمريكية للتنسيق بين الإخوان و(حزب النور) أحد أقوى الاحزاب السياسية الاسلامية في مصر خلال الانتخابات المقبلة لافتا الى أن “هناك أطرافا بهذا الحزب كان لهم دور فاعل في اعتصامات ميدان رابعة العدوية, وأعمال التحريض والعنف”. وعلى الصعيد الامني أشار نفس المصدر الى أن الاجهزة الامنية المصرية تحضر لتنفيذ عملية اقتحام أخرى قريبا ل”بؤرتين إرهابيتين” في كل من محافظتي الشرقية ومطروح بدلتا النيل وذلك على غرار ما جرى ب”دلجا” بمحافظة المنيا في صعيد مصر ومنطقة “كرداسة” بالجيزة.  وأشار نفس المصدر الى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا حثيثة حاليا في البحث عن عشرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين الذين يمثلون “خطورة علي الأمن في هذه المرحلة” حيث تأتي منهم التعليمات بإدارة العنف في البلاد