السلطات ترفض الترخيص للبعثيين لتأسيس حزب سياسي في الجزائر

 أصدر مجلس الدولة بالمحكمة العليا، حكما لصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقضي برفض الدعوى القضائية التي رفعتها حركة البعث الجزائري، وذلك للمرة الثانية، حيث لن يتم السماح للحركة بالنشاط السياسي الرسمي داخل التراب الوطني. وجاء في بيان حركة البعث التي تلقت ”النهار” نسخة منها، أنه بالرغم من الأدلة والحيثيات التي بني عليها نص قرار مجلس الدولة، والتي كانت في مجملها لصالح حركة البعث،   حسب البيان- إلا أن ن الحكم جاء مناقضا لهذه الحيثيات.واعتبرت الحركة، أن حرمانها من العمل السياسي للمرة الثانية منذ نشأتها سنة 1991 إلى غاية 2012، يؤكد أن هناك من يريد سلب أي علاقة للشعب الجزائري بأمته، وهناك من يعادي العمل والوحدوي على المستويين المغاربي والعربي، مما يعني حسب البيان– أيضا، حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المؤمنة بوحدة وطنها وأمتها. وأوضح البيان ذاته، أن مشروع الحركة يهدف إلى تحقيق الوحدة والعدل الاجتماعي والاستقلالية، وإحداث نهضة حضارية في جميع مجالات التطور، وكذا تعزيز الروابط التاريخية بين عناصر الهوية الوطنية ومكوناتها الحضارية.وترى حركة البعث، أن تعزيز الوحدة الوطنية والاتجاه الاستقلالي، يكمنان في تنمية العمل الوحدوي بمختلف مستوياته الوطنية والمغاربية والقومية، وليس في الاندماج في المتوسطية والعولمة، وترى أيضا، أن إصرار وزارة الداخلية على رفض اعتمادها، يدخل ضمن المشروع الإمبريالي الصهيوني لاستئصال الحركات الوطنية والقومية، التي تتبنى في نضالها مشروع وحدة الأمة، ومعادية للاستعمار، وحذّرت الحركة النظام مما أسمته بالتمادي في سياسة التهميش والإقصاء للقوى الوطنية والقومية في الجزائر. وللإشارة، فإن الحركة تقوم بإصدار بيانات سرية، حيث أن آخر بيان صدر منها كان في السابع من الشهر الجاري، يدعوا إلى التعاطف مع القضية العراقية، ودعا البيان ذاته الذي أصدرته قيادة الحزب بقطر، إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية واضحة وعقلانية وموضوعية لحل الأزمة السياسية الجزائرية، أما على الصعيد الخارجير فقد أعلن حزب البعث في الجزائر ولاءه للأمين العام لحزب البعث في العراق عزت إبراهيم الدوري.