السماح لـ”الزماڤرة” بإدخال سلع وسيارة بقيمة 500 مليون سنتيم

السماح لـ”الزماڤرة” بإدخال سلع وسيارة بقيمة 500 مليون سنتيم

الإجراء يخصّ الراغبين في الاستقرار في الجزائر حسب تعديلات لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني 

لا استدانة خارجية لتمويل المشاريع الاستراتيجية إلا بموافقة من لجنة المالية والميزانية

سيرخّص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج والراغبين في الدخول إلى التراب الوطني بصفة نهائية إدخال سياراتهم وبضائعهم.

بإجمالي يصل إلى خمسمئة مليون سنتيم بدلا من مئتي مليون سنتيم، وهذا اعتبارا من العام الداخل.

فيما تم منعهم من إدخال مركبات يقل عمرها عن ثلاث سنوات، من أجل إعادة بيعها في السوق الجزائرية.

وقال النائب محمد بلهادي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح خص به «النهار»،

إن الأسباب الرئيسة التي كانت وراء الموافقة على التعديل سالف الذكر، والذي سيسمح للمواطنين الراغبين في

دخول موطنهم الأصلي بصفة نهائية والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية إدخال مركباتهم وبعض البضائع التي

هم في حاجة إليها دون رفع الرسوم الجمركية، برفع قيمتها إلى خمسمئة مليون بالنسبة للمواطنين وأربعمائة

مليون للطلبة، تكمن في الغلاء الفاحش والأسعار الخيالية التي تعرفها بعض المواد والسيارات في أوروبا.

مما جعل نواب الغرفة السفلى وفي تعديلاتهم النهائية التي كانت بحضور وزير المالية محمد لوكال، سهرة أمس

الأول، ينزلون عند طلبات الفئتين سالفتي الذكر ويقررون رفع قيمة السلع المحولة إلى الجزائر إلى خمسمئة مليون سنتيم للمواطنين وأربعمئة مليون للطلبة.

هذا وقد تقرر حسب المتحدث الترخيص بتمويل المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني لدى الهيئات المالية الدولية.

بمعنى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لاستشارة السلطات المختصة، وكذا أخذ رأي اعضاء لجنة المالية

والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن طريق مداولة قانونية، فيما سيتم إخضاع قائمة أنشطة إنتاج السلع

والخدمات، التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني لمراقبة من طرف السلطة التشريعية، تفاديا

لتكرار السيناريو المفضوح لعملية طبع النقود،والذي استغل في بعض المجالات كان يمكن تفاديها.

وبشأن المقترحات التي قوبلت بالرفض من طرف أعضاء اللجنة بحضور المسؤول الأول عن قطاع المالية دائما،

كشف النائب بلهادي أنها تتعلق بالإعفاء من التصريح لكل من يهم بمغادرة التراب الوطني أو الدخول اليه إلا على

المبالغ التي تفوق خمسة آلاف أورو، شأنها شأن المادة التي تقضي بالترخيص باستيراد المركبات التيى تقل عن

خمس سنوات بمحركي بنزين ومازوت، وتلك الخاصة باستيراد سيارات رباعية الدفع، وكذا رفض تخفيض رسم

الطابع المفروض على جوازات السفر بالنسبة للأشخاص القصّر إلى ثلاثة آلاف دينار، كما رفضت اللجنة مقترح

تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني بـ25 من المئة، لتصل بذلك إلى اثنان  بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الإبقاء على تعديل 1 من ألف ضريبة على الثروة

إلى ذلك، أكد عضو لجنة المالية والميزانية، النائب محمد بلهادي، على أن أعضاء اللجنة وبحضور وزير المالية،

محمد لوكال، قد وافقوا على تغيير الضريبة المفروضة على الثروة واستبدالها بنسبة واحد من ألف على كل ثروة تفوق قيمتها عشرة مليار سنتيم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=725761

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة