الشارع يغلي وبحوزتكم 180 ألف مسكن غير موزع

الشارع يغلي وبحوزتكم 180 ألف مسكن غير موزع

الحكومة أمرتهم بالتسريع في العملية تفاديا لأي احتجاج أو تحرك في الشارع

الولاة لم يوزعوا 180 ألف مسكن «سوسيال»!

تقاعس المسؤولين المحليين شكّل ضغطا وانشغالا كبيرا لدى السلطات

عدم توزيع المساكن يكلّف الخزينة العمومية أعباءً إضافية ويعرضها للسرقة

أمرت الحكومة، ولاة الجمهورية بالإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة، وتسليمها لأصحابها في أسرع وقت ممكن.

تفاديا لأي احتجاجا أو ضغوط خلال الفترة  المقبلة، بالإضافة إلى العدد الكبير من المساكن الجاهزة غير الموزعة.

التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية، فضلا عن تدهور حالات المساكن بسبب بقائها شاغرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة السكن والعمران والمدينة تحصي 179 ألف و606 مسكن عمومي إيجاري.

سلمتها إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالولايات، قبل نهاية شهر جوان الماضي.

لكنها لا تزال شاغرة، ولم يتم توزيعها على أصحابها.

وأكدت مصادر موثوقة، أن هذه الوضعية تشكل انشغالا كبيرا للسلطات العمومية، خصوصا التأثيرات السلبية الناجمة عن عدم توزيع المساكن والضغوطات الممارسة من طرف طالبي السكن.

لاسيما منهم الذي استفادوا من قرارات التخصيص المسبقة، بالإضافة إلى التكاليف الناجمة.

عن عدم توزيع المساكن والأعباء المالية على الخزينة العمومية لحمايتها من السرقة وتدهورها.

وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة أمرت الولاة بوضع حد للوضعية واتخاذ إجراءات من أجل تسريع وتيرة توزيع المساكن.

بالتنسيق مع اللجان المختصة من جهة، ودواوين الترقية والتسيير العقاري من جهة أخرى.

ويأتي قرار الحكومة من أجل التسريع في وتيرة توزيع المساكن الجاهزة بجميع ولايات الوطن.

وتفادي تأخير العملية كونها تزيد من أعباء الحكومة في الظرف الحالي، كون وزارة السكن والعمران والمدينة مسؤولة عن هذه الأخيرة.

وملزمة بحراستها إلى غاية استلامها من قبل وزارة الداخلية والجماعات المكلفة بتوزيع هذه المساكن على المستفيدين منها.

حيث أن مسؤولية وزارة السكن تنتهي بمجرد الانتهاء من المشروع بشكل كلي.

وللإشارة، فإن توزيع هذه الصيغة السكنية، يتم وفقا للقرار الوزاري الصادر في سنة 2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

حيث يحدد مبلغ القيمة الإيجارية المرجعية الوطنية للمتر المربع المتوازنة سنويا لحساب الإيجار بقرار مشترك.

بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.

ويتحمل المستأجر تكاليف الصيانة، والتي تغطي مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول.

كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

كما يتعين على المستأجر، قبل شغله المسكن ودفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

وترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن وبعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق بالمسكن ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به.

ويشترط في القانون أن يذكر مبلغ الإيجار الأصلي في عقد الإيجار، وتتم بموجبه فوترة شهرية.

وفي حال عدم دفع المستأجر مجموع مبالغ إيجارات ستة أشهر، بعد حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة إنذارات بالوفاء من دون نتيجة.

يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعته من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وطرده من المسكن.

التعليقات (3)

  • kamel

    meli rah tebboun khlat

  • chakib

    01 نوفمبر يوم وطني للإحتجاج على رفع سعر سكنات عدل و خرق العقد المترم ما بين المكتتبين و الوكالة

  • رشيد / عين الذهب

    ادركونا يا مسؤولين نحن سكان دائرة عين الذهب و لا ية تيارت … 570 سكن جاهزة و يرفض رئيس البلدية توزيعها منذ خمس سنوات كما رفض سابقة و لمدة خمس سنوات و الشعب محروم و في حالة غليان منذ عهدتين ** 10 سنوات ** هل يعقل هذا التصرف اللا مسؤول … اي انت يا سيادة الوالي و اين انت يا سيادة الوزير … حسبنا الله و نعم الوكيل

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة